*مختار التميمي - تعز:
في هذا العيد وفي موسم تزاحم الاعراس تفاجأ الحميع برصاص مجهولة الهوية يتساقط معها الموت من السماء عبر قاتل مجهول حصدت العشرات من الابرياء وسببت للبعض إعاقات وإصابات خطيرة

*وقريتي شاهدةً على ذلك، في مديرية المعافر والتي كانت لها نصيبها من المآسي والالام التي راح ضحيتها الكثير من الابرياء كنت انا احدهم. سبقتني قبلها من القرية المجاورة احدى قريباتي وأم عزيزة من نفس الاسرة ومازال كلانا طريحي الفراش نحمل الالم والعاهة في اجسادنا.*

فياما تحولت الأعراس إلى مأتم والافراح إلى خوف وكوابيس مرعبة للسكان بسبب كثافة الاعيرة النارية التي تطلق فيها، اضافة للكثير من حوادث القتل التي تحدث خطأ بين اوساط اهل العرس ذاته.

وعند التفكير في نفسية مطلقي النار في الاعراس فتجدهم ليسو من العقلاء او الجدرين بتحمل مسؤلية انفسهم وليسوا محل ثقة في مجتمعاتهم

*فمن يشعرون بحالة من النشوة والشعور بالقوة والهستيريا المفرطة في استخدام السلاح بكل الحالات النفسية لديهم سواء فرح أو حزن أو حتى لفضّ اشتباك بين آخرين هم اشخاص ناقصون ويندرجون تحت مصطلح البلاطجة*

وكذالك امام العرف والقانون *فإن صاحب العرس الذي يسمح بإطلاق الرصاص الحي في الهواء يتحمل المسؤلية الكاملة القانونية (بالغرامة والحبس) والجنائية (بمعالجة المصاب وجبر الضرر ) عند تسبب الرصاص الراجع بقتل او اصابات للابرياء*
ويجب على السلطة المحلية والجهات الامنية تنفيذ ومتابعة هذا الامر بجدية
وبوجوب اخذ تعهد خطي مسبق من مقيمي الاعراس بعدم السماح باطلاق النار في عرسه
وبموجب مثل هذه التعهدات يفترض في حال المخالفة القبض على ولي أمر العريس ومعاقبته بدفع الغرامة وفترة حبس ليكون عبرة لغيره وإن كان من ضيوفه من أطلق النار”.
 فهذه ستكون منظومة مكافحة عملية وجدية
حتى وان لم تأخذ تعهد خطي مسبق من صاحب العرس. فيكفي ان تعمل اعلان مسبق وتنبيه جماعي لاصحاب الاعراس ونشر البلاغ للرأي العام عبر الوسائل الاعلامية المختلفة

*ثم هل يدرك من يطلقون الأعيرة النارية في الهواء خلال الأفراح أنهم قتلة ومجرمون وهم لا يشعرون*

هل يعلمون بانه اذا حدثت وفاة او اصابة فعليهم ثلاث عقوبات:
للاسرة دية المقتول او علاج المصاب.
وللدولة الغرامة أو السجن
  _ثم ياتي شرع الله في الصيام شهرين متتابعين على كل شخص اطلق النار_
والنهي هنا يقتضي التحريم وعليه فما يفعله الناس من إطلاق الرصاص في الأعراس حرام شرعا.

*وفي الاخير تتحمل السلطة المحلية والجهات الامنية المسؤلية تجاه تفشي هذه الضاهرة والتي بسبب تقاعسها وفشلها يتساقط يوميا ضحيتها العشرات من الابرياء والامنين اضافه الى اهدار الاموال واقلاق السكينة العامة*
وعليها بمضاعفة العقوبة فكلما وجد هناك حزم وعقوبة رادعة ستتوقف هذه الظاهرة
وكلما كانت العقوبة بسيطة تساهل المخالفون في ارتكاب المخالفة