أدانت إيران إعلان واشنطن أن عقوبات الأمم المتحدة على طهران قد أُعيد فرضها بسبب انتهاك الأخيرة للاتفاقية الدولية بشأن أنشطتها النووية.

وتقول إيران إن الأمريكيين لا يتمتعون بسلطة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وأن إعلانهم بلا قيمة.

وانسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل عامين من الاتفاقية التي وقعتها إيران في عام 2015 مع مجموعة (5+1) التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي - الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا - بالإضافة إلى ألمانيا.

وعلى الرغم من هذا، قالت الولايات المتحدة إن مازال لديها حق تفعيل بند في الاتفاقية يُعاد بموجبه فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وخلال مؤتمر صحفي في طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "العالم بأسره يقول إن شيئا لم يتغيّر"، وأن العقوبات مُطبّقة فقط في "العالم الخيالي" لوزير الخارجية الأمريكي مايك

• 
   
  


• خطيب زاده: "نتوقع من المجتمع الدولي وجميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحرّكات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض والتحدّث بصوت واحد".

ومن جهتها، انتقدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الخطوة الأمريكية، بوصفها "غير مشروعة".

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك إنه ليس بوسع الأمريكيين تفعيل البند الذي يتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأنهم انسحبوا من الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية، أعلنت إيران التزامها بتقييد أنشطتها النووية الحساسة، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومنذ الانسحاب الأمريكي، تقترب الاتفاقية من الانهيار تماما. فقد أعقب ترامب الانسحاب بفرض عقوبات اقتصادية على إيران في محاولة لدفعها للتفاوض على اتفاقية جديدة تحد نهائيا من طموحها النووي وتطويرها صواريخ باليستية.

لكن إيران رفضت إعادة التفاوض، واتخذت إجراءات للتصعيد في مواجهة العقوبات الأمريكية، حيث تراجعت عن عدد من التزاماتها الرئيسية في الاتفاقية، خاصة في ما يتعلق باليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه في صناعة أسحة نووية.