اكد خبراء عسكريون في مجال المتفجرات  ان المائة واربعون الحاوية التي تحتوي علي مادة الي المحجوزة في ميناء الحاويات  والتي تحتوي علي مادة اليورياء ستة واربعون تستخدم في المجال السلمي كسماد زراعي وفي المجال العسكري كمتفجرات شديدة بعد اضافة مواد بسيطة اليها وخلطها بنسب معينة
وكانت النيابة العامة قد حجزت الكمية واصبحت القضية منظورة امام مكتب النائب العام
الا ان تاخر البت في القضية وصعوبة اتخاذ القرار والتخوف من وصول كمية كبيرة كهذه الي ايادي المليشيات الانقلابية ممايؤدي الي كارثة قومية
وفي حالة تاخر البت في القضية   تقترب  مادة اليورياء 46من الانتهاء و الصلاحية كونها انتجت في 27/4/2017 ومدة الصلاحية خمس سنوات
وفي حالة انتهاء الصلاحية صعوبة ائتلافها كون اليمن لايملك امكانيات ائتلاف كميات  كيائة كبيرة كهذه
مما ينذر بكارثة بيئية
وعليه يرئ عدد من النشطاء والمتخصصين في مجال البيئة بيع هذه الكمية للمصانع التي تستخدم مادة اليورياء 46 للمصانع المتواجدة في المناطق المحررة وباشراف الجهات الامنية والعسكرية  كما هو معمول به عند استيراد
 هذه المواد من قبل هذه المصانع
وبذلك لايخسر التاجر امواله ويتم تدارك اي كارثة قومية او بيئية

وعلى النائب العام تسريع اجراءات ملف حاويات اليوريا قبل دخولها في سنتها الاخيرة ونواجه صعوبة في التخلص منها
يوريا ٤٦٪؜
او يتم بيعها على مكاتب الخدمات الزراعية في المحافظات المحررة وباشراف وزارة الزراعة والجهات الامنية

ومحاسبة المرخصين لاستيراد هده المواد  التي سببت معاناة ومشاكل  للعديد من  الجهات اولها  ميناء الحاويات باعتبارة محطة وبوابة لكل واردات عدن وغيرها من المحافظات يتحمل عبئ حجز موقع لعدد ١٤٠ حاوية في الوقت نفسة لو  كانت مادة اخرى مسموح باستيرادها لاستفيد من الموقع في جني مبالغ للبلاد