أوضحت الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام شركة النفط بعدن بخصوص مستجدات قضية استعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته العراشة صباح اليوم الأحد في مكتبها مع عدد من موظفي شركة النفط بعدن لشرح تفاصيل قضية منشأة كالتكس لتموين البواخر.

وقالت العراشة أن المنشأة أجرت بقرار حكومي في العام 1992م، مشيرة إلى أن الشركة ومنذ عدة أعوام تطالب بإلغاء عقد التاجير واستعادة المنشأة إلى املاك وأصول شركة النفط بعدن.

وأضافت أن الشركة قد تابعت وبشكل مستمر مستجدات ما يحدث في منشأة كالتكس خلال فترة تأجيرها وطالبت الجهات الحكومية المسؤولة بإلغاء عقد التأجير واعادة المنشأة إلى املاك شركة النفط بعدن.

ولفتت إلى أن الشركة رفعت قضية في المحكمة للمطالبة باستعادة منشأة كالتكس عقب إخلال المستأجر لبنود التأجير واستخدامه المنشأة لأغراض تجارية أخرى لا تتصل بعملها في المجال النفطي.

وبخصوص صدور تحكيم ودي بالقضية، نوهت العراشة إلى أن عقد التأجير ينص على حل أي خلاف بين الشركة والمستأجر لمنشأة كالتكس عبر التحكيم الودي أولا ثم الرجوع للمحكمة في حال لم يتم حل المشكلة.

وشددت على أن شركة النفط لن تتنازل عن حقها القانوني باستعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر عقب إخلال المستأجر لشروط التأجير لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص قيادة الشركة على حماية أملاكها وإعادة المنشآت التي جرى تأجيرها سابقا.

وأشارت العراشة إلى أنها طالبت محافظ عدن الأستاذ أحمد لملس قبل أيام بتشكيل لجنة من المحافظة تضم الجهات المختصة للنزول إلى إلى منشأة كالتكس لتموين البواخر والتأكد من إخلال المستأجر لبنود التأجير ومخالفة قانون تشغيل المنشآت النفطية.

وختاما دعت العراشة كافة موظفي شركة النفط بعدن إلى التماسك والابتعاد عن دعوات التفرقة وتعطيل العمل المؤسسي ونبذ أعمال الفوضى التي يتبناها بعض الاشخاص تحت شعارات ظاهرها الوطنية وباطنها تدمير الشركة والعبث بمقدراتها وممتلكاتها.