طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤوليتها القانونية في وقف التهديدات الإرهابية الحوثية التي تستهدف أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الذي حذّر من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال وزير الاعلام "إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران وميلشياتها الطائفية للعبث بالأمن والإستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأضاف الارياني "أن تصاعد وتيرة الأنشطة الارهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تهديداً خطيراً وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب.

وأمس الاثنين، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن سفينةً مخصصةً لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، تعرضت في الدقائق الأولى من الصباح، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير.

وأكد المصدر أن الهجوم  يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وأعتبر أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي".