*

زنجبار / خاص

أكد مدير شرطة مديرية زنجبار بمحافظة أبين العقيد سالم الحامدي أن الاوضاع متردية وبائسة لسياج القانون الذي يعول عليه في حماية أعراض الناس ودمائهم وأموالهم، مشيرا ان المبنى المؤقت الذي تتخذه شرطة زنجبار مقرا لها وتعمل فيه منذ أكثر من عشر سنوات هو جزء من مبنى الضرائب، لايرتقي إلى مدلول ومسمى مبنى شرطة شكلا ومضموناً، مبنى لايشرف ولا تتوفر فيه أي خدمات، أو أمكانات، ولا مقومات ووسائل احترام الانسان المواطن ذكر او أنثى، الحدث ..

وقال الحامدي أنه رغم كل الظروف السيئة وانعدام الإمكانات إلا أن شرطة زنجبار أحالت ١٢ قضية قتل في زنجبار خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠م. وأنه في شهر ديسمبر العام المنصرم تم إحالة ٥ حالات شروع بالقتل و ٧ حالات احتيال و ٧ حالات الأضرار بالمال العام و ٨ حالات بيع حبوب مخدرات و ٨ حالات انتهاك اعراض و ١٠ حالات قذف، مؤكداً أن الأمن حاجة أساسية للفرد في المحتمع، وأن شرطة زنجبار منذ ٢٠١٣ وفي أحلك الظروف وهي تعمل كصمام أمان لبقائه ولحل النزاعات والخلافات وللحد من الجريمة وحماية أرواح الأفراد وتنفيذ اللوائح ..

وأوضح الحامدي أن جميع قضايا القتل تم القبض على القتلة خلال ٢٤ ساعة، لافتا أنه ليس باستطاعتهم إقامة دوريات في الشوارع لمنع وقوع الجرائم قبل حدوثها لعدم توفر مركبات وموازنات تشغيلية أو مهمات ..

من جانبه أشار نائب مدير شرطة زنجبار المقدم الهارش احمد المحثوثي أن قسم شرطة زنجبار والأقسام المماثلة له في بقية مديريات المحافظات يفتقر إلى موارد مالية مناسبة وكافية ويتطلب من وزارة الداخلية عمل معالجات وإصلاحات مالية واسعة وسريعة كي تمكنه وتمكن أي قسم شرطة بأي مديرية من تقديم خدمة أفضل للمواطن.

وطالب الهارش وزارة الداخلية بلفت النظر إلى زنجبار عاصمة محافظة أبين التي عصفت بها الحروب المتتالية ودمرت المقرات الأمنية، طالب بسرعة إنشاء مبنى جديد لقسم شرطة زنجبار في الموقع السابق الذي دمر بحي الصرح وتجهيزه بأثاث ومكاتب لائقة ومعدات ووسائل العصر من أجهزة أمنية وكمبيوترات بما يعكس هيبة الدولة يشعر المواطن عند دخوله للوهلة الأولى بأنه في مكان آمن تقدم فيه أفضل الخدمات الأمنية ..