وجه البنك المركزي اليمني في عدن، الاثنين، البنوك وشركات الصرافة بالالتزام بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقا لسعر السوق، وتوعد باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

جاء ذلك في تعميم من وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي حسين المحضار، موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وذلك للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.

وقضى التعميم، بالتزام البنوك في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.

وأعتبر أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.

وشدد أن مفتشي البنك المركزي سيقومون بالفحص والتفتيش والاطلاع على مدى التزام البنوك وشركات الصرافة.

 كما شدد على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.

وقال التعميم، إن "أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي".

وشدد على ضرورة التزام الجميع، لافتا، إلى أنه "سيتم التحقق من قبل البنك المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون".