خاص/

أصدر اليوم وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبه قرارا بتوقيف الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق غالب القرشي وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا فساد.

وبحسب القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢١م فقد وجه الوزير محمد بن عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد بتوقيف طارق غالب القرشي ومنعه من مزاولة مهامه وإحالته للتحقيق.
 
وقالت المصادر إن وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش وجه الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج والمعتمرين بعدم التعامل مع طارق القرشي بناء على قرار الوزير محمد شبيبه الذي أصدر قرارا بإيقافه عن مزاولة مهامه.
 
وقالت مصادر مطلعة إن قرار توقيف الوكيل القرشي جاء على خلفية اختلالات كبيرة وتلاعب بأموال الحجاج والمعتمرين المودعة باسم مكتب شؤون حجاج اليمن فى البنك الأهلي بمكة المكرمة، ووجود اختلالات كبيرة بين الإيرادات والصرفيات خلال مواسم الحج والعمرة المنصرمة.

وأشارت المصادر إلى أنه اتضح وجود تجاوزات واختلالات في معايير وآليات اعتماد الوكالات الجديدة وملفاتها والحيثيات والوثائق التي تم بموجبها اعتماد تلك الوكالات وتوريد الضمانات منها وعملية توزيع الحجاج بينها.

وكشفت وثائق رسمية قيام الوزير السابق القاضي احمد عطية ووكيله المساعد طارق القرشي، بمنح مئات التأشيرات لأشخاص من خارج وزارة الأوقاف؛ تحت مسمى مشرفين وإداريين؛ وكذا بيع التأشيرات الإعتادية الخاصة بموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد والمقدرة بنحو 300 تأشيرة؛ وكذا التأشيرات الإضافية التي تم طلبها من وزارة الحج والعمرة، بمذكرة رسمية، تحت اسم الوزير ورسمه، والمقدرة بنحو 500 تأشيرة.. بيعها للحجاج الغير رسميين بملايين الريالات السعودي؛ إضافة إلى المتاجرة بالزيادة التي تم إضافتها للحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمقدرة بـ500 تأشيرة، بحسب المذكرة الموجهة من وزير الحج السعودي للوزير احمد عطية، لتصبح الحصة المعتمدة 24755 بعد ان كانت 24255؛ حسب المذكرة المرفقة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وتمت المطالبة بتشكيل هيئة وطنية عليا لحماية الحجاج والمعتمرين عقب فضيحة المتاجرة بالتأشيرات خلال تولي القاضي أحمد عطية منصب وزير الأوقاف والإرشاد؛ بمعية وكيله المساعد طارق القرشي، وذلك بملايين الريالات السعودي.