وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

وبلغ إجمالي كمية الدفعة الثالثة 75 ألف طن ديزل، وباشرت الجهات المختصة على الفور عملية تفريغها ونقلها إلى خزانات شركة مصافي عدن تمهيدا لضخها إلى خزانات شركة النفط التي تقوم بدورها بتزويد محطات الكهرباء بالوقود لتعزيز وتحسين عملية توليد الطاقة الكهربائية واستمرار إمدادات خدمة الكهرباء للمواطنين، حيث شهدت عدن والمحافظات الأخرى، خلال الأشهر الماضية، تحسنا إيجابيا بنسبة توليد الطاقة الكهربائية، بالاستفادة من المنحة النفطية السعودية التي تستهدف تشغيل نحو 80 محطة كهرباء بالمحافظات المحررة.

ويأتي ذلك في إطار تواصل جهود التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين الحكومي والأشقاء السعوديين من أجل المساهمة بشكل مباشر في تحسين مستوى أداء قطاعات الخدمات الأساسية والصحة والتعليم ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة والتخفيف من حِدتها وتحسين مستوى المعيشة، ومساندة الجهود الحكومية في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية من الآثار السلبية لانقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.  

وأكد أمين عام المجلس المحلي في محافظة عدن بدر معاون، أهمية منحة المشتقات النفطية السعودية في تقليل انقطاعات الكهرباء ورفع المعاناة عن كاهل السكان .. منوها بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بأهمية استغلال المنحة التي تأتي امتدادا للمواقف الأخوية والإنسانية المشرّفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب أشقائها اليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة التنموية والاقتصادية والإنسانية والإغاثية.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع بمختلف المستويات الرسمية والأهلية والمجتمعية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المنحة النفطية السعودية والمساهمة بتعافي قطاع الكهرباء، من خلال العمل على تجاوز العوائق وإيجاد وتنفيذ حزمة من المعالجات المستدامة المناسبة لضمان تعزيز واستقرار خدمة الكهرباء، باعتبارها عصب الحياة وأحد مفاتيح التنمية الشاملة.

من جانبه جدد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، التأكيد على أهمية الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية التي جاءت في ظل ظروف عصيبة .. مشددا على ضرورة انضباط كافة الجهات بشروط اتفاقية المنحة لضمان استمراريتها والتغلب على الصعوبات والحفاظ على استمرارية توصيل خدمة الكهرباء .. مثمنا الدعم السعودي لليمن واليمنيين في مختلف المجالات الحيوية منها مجال الكهرباء.

بدوره استعرض رئيس لجنة الإشراف والرقابة على منحة المشتقات النفطية السعودية المهندس رامي الشيباني، مهام لجنة الإشراف التي تقوم بتحديد احتياج كافة محطات الكهرباء المستفيدة من المنحة، ورفع نسبة الاحتياج من المشتقات لوزارة الكهرباء والطاقة التي تقوم بدورها بإبلاغ الجانب السعودي بحاجتها من المشتقات النفطية، ويقوم الجانب السعودي بتحديد سعرها ويتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والمالية بإيداع مبلغ سعر المشتقات بحساب الجانب السعودي.

كما تطرق المهندس الشيباني، إلى مراحل استلام دفعات المنحة النفطية السعودية التي تتم وفقا للرقابة بكل شفافية، وتشمل المرحلة الأولى استلام المشتقات النفطية في ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، وفحصها لتأكيد مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والمرحلة الثانية ضخ المشتقات النفطية لخزانات شركة النفط، والمرحلة الثالثة قيام شركة النفط وبإشراف من الشركة الرقابية المحايدة سيبولت، بتزويد محطات توليد الكهرباء في محافظة عدن والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية، وبالنسبة للمحافظات البعيدة يتم إيصال حصتها من المشتقات النفطية عبر السفن، والمرحلة الرابعة استلام المشتقات النفطية في محطات الكهرباء، بإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني.  

فيما قال نائب مدير عام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، إن المنحة النفطية السعودية الحالية امتدادا لدعم المملكة لليمن في جميع المجالات في إطار تعزيز علاقات وروابط الأخوة، كما تعد المنحة الحالية استمرارا لمنح سابقة قدمتها المملكة لليمن طوال المراحل الماضية بإجمالي مبلغ 4.2 مليار دولار، للمساهمة في دعم الاقتصاد اليمني .. متمنيا أن تساهم الدفعة الثالثة من المنحة في خدمة المواطن اليمني وتحسين معيشته وحياته اليومية.

حضر استقبال وصول الدفعة الثالثة من المنحة النفطية السعودية وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، والوكيل المساعد لوزارة الكهرباء لقطاع المشاريع محمد الخضر عشال، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن سالم الوليدي، وممثلو شركة مصافي عدن المهندس سعيد محمد، ووزارة النفط حسن علوي، وشركة النفط طارق الوليدي وعدد من المعنيين.