صحيفة ١٧ يوليو / خاص
أصدر قضاة التغيير القضائي بيانا عبر من خلاله رفضهم لكافة المواقف الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بشأن المشهد القضائي الراهن .. مؤكدين بإن نادي القضاة الجنوبي لا يمثل الإرادة الجامعة لقضاة المحافظات الجنوبية.

وفيما يلي نص البيان :

تابع ويتابع قضاة التغيير القضائي البيانات والتصريحات والمواقف الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي منذ صدور القرار الجمهوري رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١م ، وما اعقب ذلك من اغلاق المحاكم والنيابات بالقوة المسلحة وحتى يومنا هذا .
ونحن إذ نرى فيها تعطيلا للعدالة ، وانتهاكا مفضوحا لأحكام الدستور ونصوص القانون ، وتمردا على قرارات فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتدخلا في صلاحياته الدستورية ، ومساسا بمقام عدد من القضاة ، فإننا نرى أيضا في رؤيتهم الأخيرة بشأن الخروج من الأزمة القضائية ، وفي شكل ومضمون قرارهم الصادر عنهم في ٢٥ يوليو ٢٠٢١ بشان تشكيل لجنة فحص على أعمال السلطة القضائية ماليا للأعوام من ٢٠١٧م حتى النصف الأول من العام ٢٠٢١م سلوكا جرميا معاقب عليه شرعا وقانونا بوصفه انقلابا على السلطة القضائية من شأنه تهديد اركان الدولة ، يتعين معه رفضها والحفاظ على مهنية العمل النقابي ،كون ذلك العمل يدخل ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفقا لقانون انشائه , اضافة إلى أن كيان النادي كنقابة عمالية لا يحق لها البته التدخل في شئون الجهات الحكومية وهو ما يتنافى مع المبادئ الذي أسس النادي من أجله وتم انتخابه واشهاره تحت اشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهذا لن يتأتى في تقديرنا الا بانتشال نادي القضاة الجنوبي من اي تجاذبات سياسية ككيان نقابي مهني مستقل وذلك من خلال انتخاب مكتب تنفيذي جديد خلفا للمكتب التنفيذي الحالي المنتهية ولايته الذي امعن في حرف نادي القضاة عن دوره الحقيقي في الدفاع عن حقوق القضاة ، وتسخيره لخدمة اجندة سياسية .
ثم ان قضاة التغيير القضائي يروا في صمت مجلس القضاء الأعلى بشأن تلك التجاوزات والأخطأ والمخالفات والافعال عجزا منه عن مواجهتها إن لم يكن مستفيدا منها ، وهذا بالطبع يجعل منه غير مؤهل لتولي إدارة شئون السلطة القضائية ، الأمر الذي يتعين معه القول والحال كذلك بضرورة التأكيد على مطالبتنا بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى
و استنادا لما أسلفنا تبيانه فان قضاة التغيير القضائي يؤكدون على وجوب اتخاذ الآتي :-
اولا :- فتح المحاكم والنيابات في العاصمة عدن فورا .
ثانيا :- إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى فورا .
ثالثا :- رفض كافة المواقف الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بشأن المشهد القضائي الراهن .
رابعا :- المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي لا يمثل الإرادة الجامعة لقضاة المحافظات الجنوبية .
خامسا :- نادي القضاة الحنوبي كيان نقابي مستقل يتعين معه انتخاب مكتب تنفيذي جديد يتولى إدارته نقابيا خلفا للمكتب التنفيذي الحالي مع فحص وتقييم اعمال المكتب التنفيذي المنتهية ولايته واتخاذ اللازم بشأنها بمعرفة الجمعية العمومية للنادي .

صادر عن /
قضاة التغيير القضائي