عدن 

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تقريرها الدوري التاسع، عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021. 

واستعرض التقرير الدوري للجنة (40) نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء، وقضايا النساء. 

وتؤكد اللجنة الوطنية للتحقيق حرصها منذ بدء عملها، ووفقاً للقرار الجمهوري المنشئ لها، على اتباع آليات مختلفة لضمان جودة عمليات التحقيق، والتي تهدف إلى إثبات الوقائع، وتحديد المتسببين بها، وفق القوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة، وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا. 

وتشير اللجنة إلى أنه وفي سبيل ذلك قامت بعدد من الأنشطة المتعلقة بالتحقيق أبرزها النزول الميداني إلى المحافظات والمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها مديريات المخا والخوخة وحيس بمحافظتي تعز والحديدة، ومحافظات شبوة ومأرب وسيئون حضرموت، ونفذت خلال ذلك العديد من جلسات الاستماع العلنية والسرية للضحايا. 

وكشف التقرير عن تمكن اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير من الرصد والتوثيق لـ(3.624) واقعة انتهاك، تعرض لها الضحايا من الأطراف دون استثناء في كافة المحافظات اليمنية. وبلغ إجمالي الضحايا الذين سقطوا بسببها (4.642) ضحية. 

وأوضح التقرير بأنه جرى الاستماع إلى (10.872) شاهد ومبلغ وضحية، والاطلاع على (15.920) وثيقة، ومراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو. 

ووثق التقرير الدوري التاسع الرصد والتحقيق (869) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1.293) ضحية، بلغ إجمالي القتلى المدنيين 435، بينهم 63طفلاً و43امرأة، فيما بلغ إجمالي الجرحى 858 جريح مدني، بينهم 179طفلاً و90امرأة. 

وقال التقرير بأن 235 حالة قتل و714 حالة إصابة منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط 151 قتيلاً و123 جريحاً نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية، فيما تتحمل الأطراف بالمشاركة مسؤولية سقوط 14 قتيلاً و17جريحاً. 

ورصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في تقريرها 130 حالة زراعة ألغام فردية، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11طفلاً و8نساء، كما سقط 89جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء، وبحسب التقرير فإن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد بها جماعة الحوثي. 

وفي السياق، رصدت اللجنة 132 حالة ادعاء بتجنيد أطفال، تقع المسؤولية على جماعة الحوثي في 123 حالة، فيما تقع المسؤولية على الحكومة والجهات المحسوبة عليها في 9حالات. 

ووثق التقرير 32 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان ثقافية وتاريخية، ثبتت المسؤولية على جماعة الحوثي في 28حالة، وثبتت المسؤولية المشتركة للقوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن (حالتين)، كما ثبتت المسؤولية المشتركة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي عن (حالتين). 

اللجنة الوطنية للتحقيق تمكنت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من الرصد والتحقيق في 13 واقعة ادعاء باستهداف الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (11) حالة، وثبتت المسؤولية المشتركة للقوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن (حالتين). 

وأظهرت نتائج تحقيقات القانون الدولي لحقوق الإنسان، رصد 76حالة ادعاء بالقتل خارج نطاق القانون، 42حالة ثبتت فيها المسؤولية على جماعة الحوثي، و6حالات ثبتت فيها المسؤولية على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة، ولا يزال التحقيق جارياً في باقي الوقائع الأخرى. 

وكشف التقرير التاسع عن رصد وتوثيق (1.219) حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (1031) حالة، ومسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة لها عن 188 حالة. 

كما رصد تقرير اللجنة 86 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 76حالة، و10 حالات ثبتت فيها المسؤولية على قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة. 

ورصد  التقرير 40 حالة ادعاء بتفجير المنازل، تنفرد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات. كما وثقت اللجنة خلال الفترة نفسها واقعة انتهاك واحدة في محافظة شبوة للطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز)، قُتل بسببها طفل واحد. 

وقدم التقرير توصيات عامة لجميع أطراف النزاع، كما وجه عدداً من التوصيات الخاصة لكل من جماعة الحوثي وقيادة التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.