دعا وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، الأمم المتحدة، إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال لقائه بمدينة جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.

وقال ابن مبارك،

إن "الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم".

وأضاف، أن "الحوثي اتخذ من القمع والاختطاف والاخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الأطفال؛ وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية".

وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية ايمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية.

وقال إن "الحكومة تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم اجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير"، لافتا الى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.

وأشار وزير الخارجية

إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان أخرها استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الاغاثة، معتبراً ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الارهابية لهذه الميليشيات.

من جانبها أشارت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب الانساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.