تواصل صحف عربية اهتمامها بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إذ ناقش عدد من الكتّاب خيارات الكاظمي في الرد على الاعتداء.

وكان الكاظمي قد تعهد في وقت سابق بملاحقة منفذي الهجوم الذي تقول الأجهزة الأمنية إنه نُفّذ باستخدام ثلاث طائرات مُسيّرة استهدفت منزله في العاصمة بغداد.

ويرى فريق من الكتّاب أن الكاظمي يتعين عليه مواجهة الجهة المسؤولة عن الاعتداء والإفصاح عنها.

بينما يرى آخرون ضرورة "إنهاء وجود الميليشيات المسلحة".

"ثلاثة قرارات صعبة"

تقول مينا العريبي، في "الشرق الأوسط" اللندنية: "أمام الكاظمي الآن ثلاثة قرارات صعبة عليه اتخاذها بدون تردد؛ أولا قرار الإعلان عن الجهة المسؤولة عن الهجوم، ووضع النقاط على الحروف. حتى اليوم، تخشى الحكومة العراقية من الإفصاح رسميا عمن يقف وراء انتهاكات واسعة".

تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة

وتضيف أن القرار الثاني يتمثل في "اتخاذ قرار حول طبيعة الرد على تلك الجهة. اتخاذ إجراءات صارمة، بما فيها الاعتقالات وإغلاق مقرات الجهة المسؤولة، من المؤكد سيؤدي إلى مواجهة مع الجهات الداعمة لتلك المجموعة. ولا يغيب عن بال أحد أن الجاني على الأرجح مدعوم من إيران".

وتقول العريبي: "القرار الثالث الصعب الذي قد يتأثر به مستقبل العراق، هو قرار المواجهة الأوسع التي باتت شبه حتمية. فمشاكل العراق، من الفساد إلى التدخل الخارجي، تنعكس في إضعاف الدولة التي تصر عليه المجموعات المسلحة... ورغم محاولات الكاظمي لتجنب المواجهة، فإن المواجهة قد أتت إليه".

وتؤكد الكاتبة أن الكاظمي "عليه أن يبني تحالفات وثيقة وأن يواجه كل الأطراف العراقية، وخاصة تلك المقربة من إيران، بالحقيقة وبقراره اتخاذ الإجراءات الضرورية بحق من يقف وراء الهجوم".

وتطالب أمل عبدالله الهدابي، في "العين" الإماراتية: "الشعب [العراقي] بقواه السياسية كافة، والمجتمعين العربي والدولي، الوقوف بجانب العراق ورئيس حكومته للحفاظ على هذا المستقبل الآمن والمستقر للعراق".

وترى أن المحاولة الفاشلة لم تستهدف الكاظمي "كشخص أو مسؤول، وإنما تستهدف بالأساس إفشال جهود إعادة الاستقرار والأمن للعراق، وهي الجهود، التي قادها ويقودها الكاظمي باقتدار وكفاءة".

"نزع سلاح الميليشيات"

وينادي حيدر الصراف، في موقع صوت العراق بنزع سلاح الميليشيات، مؤكدا أن "الطرف الوحيد والمؤهل والقادر على نزع سلاح الميليشيات المنفلتة، خصوصا بعد الاعتداء الأخير على منزل رئيس الوزراء تنفيذا للأوامر الإيرانية و تعليمات الحرس الثوري، هو التيار الصدري الذي يملك من القوات المسلحة ما يمكنه من التصدي الحازم والقوي لهذه العصابات المسلحة".

ويحذر الكاتب: "على مقتدى الصدر، إن حدثت المواجهة مع الميليشيات الخارجة على القانون التي سوف يخرج منها منتصرا وبكل تأكيد، أن يتعهد بحل سرايا السلام وإعادة دمجها سوية مع فصائل الحشد الشعبي في صفوف القوات المسلحة العراقية بشكل فردي تحسبا وتوجسا من تشكيل كتل داخل القوات المسلحة وهذا ما يتنافى مع القانون والدستور وبذلك تعود للدولة هيبتها وللحكومة احترامها".

مظاهرات العراق: هل يستطيع مصطفى الكاظمي "محاربة الفساد" في البلاد؟حكومة مصطفى الكاظمي: هل تحميها توافقات الضرورة؟

ويقول معد فياض، في موقع شبكة "رووداو" الإعلامية العراقية: "الحل الأمثل لاستقرار العراق هو العمل الجاد لحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة، ومنعها من المشاركة في الانتخابات، وتقديم زعماء الميليشيات المتورطين بجرائم القتل والاختطاف والفساد وتعريض الأمن الوطني للمخاطر للقضاء العادل".

ويضيف إلى الحلول "قطع دابر الدعم الإيراني لها. ونعتقد أن الفرصة باتت اليوم مواتية لمثل هذه الإجراءات الوطنية الجريئة التي لا بد منها، وإلا فالعراق ماض إلى الهاوية، لا محال".

ويقول فياض: "اليوم تحولت الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون إلى دول تتحدى الدولة العراقية وتهدد أمن واستقرار ووحدة العراق والعراقيين، ولطالما هددت هذه الميلشيات أمن واستقرار إقليم كوردستان وقصفت بالصواريخ والطائرات المُسيّرة مدينة اربيل ومطارها المدني"