أدان الإتحاد التعاوني الزراعي الممارسات التعسفية للغرفة التجارية بأمانة العاصمة وما قامت به الغرفة من افتراءات لا أساس لها من الصحة ضد شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي.
وأشار البيان إلى أن الشركة ما تزال حديثة الإنشاء وذلك من خلال ابرامها لتنفيذ الزراعة التعاقدية وابرام العقود مع عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية وتشجيعهم على الزراعة من خلال تقديمهم مدخلات الإنتاج وشراء منتجاتهم بأسعار مناسبة وهذا هو العمل المطلوب لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد الذي يسعى الجميع لتحقيقه في ظل القيادة الثورية والسياسية الحكيمة.
وأكد البيان أن الاتحاد التعاوني الزراعي يمثل الحركة التعاونية لمزارعي الجمهورية يجدد إدانته لما أقدمت عليه الغرفة التجارية وتصرفاتها الا مسؤلة والتي لا تخدم الوطن وقراره وسيادته .
ودعا البيان قيادة البلد ممثلة بالقيادة الثورية والسياسية أن يوجهوا كل الدعم المعنوي لهذه الشركة لما لها من أهمية لدعم وتنشيط الحركة التعاونية للبلد وصولا الى الاكتفاء الذاتي .

إلى ذلك استنكر بيان صادر عن الإتحاد اليمني لجمعيات منتجي الحبوب ما صدر عن الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة يوم الخمس الماضي ضد شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي، حيث احتوى على عدد من الأكاذيب والافتراءات الباطلة دون استناده على أي معلومات من الواقع تثبت ذلك .
واعتبر الاتحاد في بيانه أنما قامت به الغرفة معول هدم وتخريب وتشكيك وإعاقة للنهضة الزراعية ، وان ما قامت به الغرفة من افتراءات هو امتداد لمؤامرات البنك الدولي الذي يعمل على استعباد الشعوب خلال السيطرة على قوتها وأمنها الغذائي.
وأكد البيان أن الاتحاد عمل على على التنسيق بين الشركة والجمعيات الزراعية وتم ابرام عقود زراعية لانتاج ألاف الأطنان من المحاصيل المحلية من البقوليات والبهارات والثوم .. محملا الغرفة التجارية بأمانة العاصمة المسئولية الكاملة فيما سيترتب على ما أقدموا عليه من تدمير وهدم لهذه الشركة والذي كان من المفترض الإشادة والدعم لها كونها تعمل على تنفيذ موجهات القيادة الثورية والسياسية للبلاد .
وأشار البيان إلى أن الاتحاد التعاوني اليمني لمنتجي الحبوب الذي يضم أكثر من 60 ألف مزارع ممثلين في أكثر من 40 جمعية تعاونية لمنتجي الحبوب ممتدة في 11 محافظة ، تحمل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تبعات فعلتهم وتحذرهم من تكرار ما قاموا به ضد الشركة .
وطالب البيان وزارة الصناعة والتجارة بإيقاف الغرفة التجارية بأمانة العاصمة من ممارسة أنشطتها وسحب ترخيصها وإحالة مسئوليها الى نيابة القضاء لتعويض المتضررين.
أكد البيان أن الاتحاد بجميع جمعياته ومزارعيه جاهزين للتحرك والرفع بالدعاوى اللازمة ضد مسئولي الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لتعويضهم عن الخسائر الناتجة في حال عدم اكتمال تنفيذ العقود الزراعية.