في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان: 
-------------------
منتدى حواري حول : سرقة الآثار والمتاجرة بها وتشوية المعالم والآثار التاريخية جرائم ضد الحضارة الإنسانية ومكانة مدينة عدن.!
--------------  
* أهمية تشكيل شرطة تعني بحماية الآثار والمعالم التاريخية في عدن. 
----------------  
*     قبل 2014م تم سرقة اكثر من الف قطعة اثرية اتهم فيها مدير المتحف الوطني بعدن.. وما زالت القضية امام القضاء.
----------------  
-    تم حفظ قطع اثرية في البنك المركزي لحمايتها.
-----------------------
عدن - خاص
إعلام مركز اليمن.. 
-----------------------
في المنتدى الحواري الـ(17) المنعقد اليوم الاحد الموافق 2 يناير 2022م لمكونات المجتمع المدني بمديرية صيرة تم الوقوف امام سرقة الآثار والمتاجرة بها، وتشويه المعالم والآثار التاريخية في مديرية صيرة / عدن.
وقد افتتح اعمال المنتدى الحواري الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وبحضور الأستاذة سماح جميل منسقة اعمال برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن والذي يتم تنفيذه في محافظة عدن ضمن برنامج يتم تنفيذه في خمس محافظات بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن..
وفي بداية اعمال المنتدى قدمت الأستاذة اروى إبراهيم (ميسرة اعمال المنتدى) ورقة تلخص موضوع المنتدى المتعلق بسرقة الآثار والمتاجرة بها وتشويه المعالم والآثار التاريخية في عدن وغياب الجهات المعنية في حماية الآثار والمعالم التاريخية..
وقد شارك في اعمال المنتدى اكاديميين متخصصين في علوم التاريخ والآثار إضافة الى منظمات ومهتمين في موضوع الآثار وقد خلصت النقاشات الى طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي ركزت على أهمية حماية الآثار والتراث الحضاري والإنساني الذي تتميز به مدينة عدن إضافة الى أهمية إعطاء الأهمية من اجل تمكين الباحثين للعمل في هذا المجال مع توفير متطلبات البحث والتنقيب عن الآثار التي ما زالت مجهولة في مدينة عدن في الجبال وفي أعماق البحر.
-    لابد من معرفة ما كانت موجودة داخل المتاحف الوطنية في عدن وتحديد المفقودة وأين ذهبت ومن المسؤول عن ذلك او الجهة المسؤولة، 
* عدن وضواحيها فيها العديد من المعالم التاريخية، 
 لذلك تبرز أهمية التوثيق لهذه المعالم  و يجب ان تكون متاحة للباحثين على سبيل المثال (جبل حديد) فيه الكثير مما له علاقة بالتاريخ والتراث التاريخي، وهنا يمكن 

تشكيل لجان تعني بالبحث عن المواقع الاثرية والاستعانة بخبرات عالمية.
 مع أهمية ان تعمل جهات الاختصاص بالتراث والثقافة والآثار والحضارة الإنسانية على توفير الأجهزة الخاصة بكشف المعادن والفراغات تحت الأرض والتنقيب عن الآثار. في الجبال والقلع وفي أعماق البحر المحيط بمدينة عدن واقترح المشاركون والمشاركات في اعمال المنتدى
تشكيل فريق بحث بحري يتولى متابعة الآثار الموجودة في البحر / السفن التي غرقت في عدن (مثال). 
وأشار المشاركون إلى ما تتعرض له المعالم التاريخية في عدن من تشويهات وأضرار سواء في البناء داخل حرم هذه المواقع كما هو حاصل في موقع صهاريج الطويلة.. وما تعرضت له الكثير من هذه المواقع التاريخيه منها المساجد و الكنائس ومعابد الديانات الأخرى التي كانت في مديرية صيره، 
ونوه المشاركون إلى غياب اي إجراءات قانونية لحماية هذه المعالم التاريخية.. 
وتسالوا بالقول : لماذا لايتم الاستعانة با لمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث وتاريخ الحضارة الإنسانية. 
واكدوا بأن ترميم وصيانة المباني التاريخيه تحتاج إلى خبرات دولية وليس إلى مقولي البناء كما يحصل حاليا... 
وطالب المشاركون باجراءات تمنع البناء فوق المباني السكنيه ذات الأثر والمعلم التاريخي لمدينة عدن.. 
وهنا طالب المشاركون /ات في أعمال المنتدى تشكيل شرطة خاصة تعني بحماية الآثار والمعالم الأثرية و التاريخية. 

وقد جرى التأكيد من قبل المشاركين والمشاركات على إعادة صياغة قانون جديد للآثار بما يستوعب واقع اليوم وما تشهده الآثار من تهريب وسرقة وتشويه واضرار.
كما أكد المشاركون على أهمية مطالبة المنابر الصحفية والإعلاميين بجعل قضية سرقة الآثار والمتاجرة بها وللتشوية والاضرار بالمعالم التاريخية والحضارة الإنسانية كما طالب المشاركون/ات هيئة الآثار بالكشف عن الآثار والمخطوطات والوثائق التاريخية التي جرى نقلها من مدينة عدن من السنوات التي تلت 1994م.
وطالب المشاركون/ات انشاء شرطة خاصة بالآثار والمعالم التاريخية بما يضمن حمايتها من التهريب والسرقات والعبث.
وقد جرى التذكير في المناقشات الى السرقة التي تخص قطع اثرية (عددها أكثر من ألف قطعة) والتي اتهم فيها مدير المتحف الوطني قبل عام 2014م وحتى الآن ما زالت القضية امام القضاء.
وقد أكد المشاركون على المسؤولية المشترك لكل من وزارة الثقافة والسلطات المحلية والاجهزة الأمنية في حماية الآثار  والَمعالم التاريخية في مدينة عدن...