-----------------
مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن يتناول ابرز ما يواجه الهيئة من تحديات ومشكلات وصعوبات وغياب المخصصات المالية اللازمة لعملها...
-----------------------
تجارة الآثار وتهريبها ورائها متنفذين وذوي مواقع في السلطة... 
---------------------
المحافظ لملس يصدر تعميم باعتبار كل ما يتعلق بالآثار والمعالم التاريخية وترميها في عدن تدخل فقط ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية الآثار بالمحافظة. 
-----------------------
عام ٢٠٠٦ صدر قرار للمجلس المحلي َحافظة عدن قضى باعتبار (عدن_ صيره) محمية تاريخية.... ولم يتم تنفيذه...!! 
-----------------------
عدن – خاص- إعلام مركز اليمن.. 
-----------------------
 بحضور الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان والأستاذة سماح جميل منسقة عدن لبرنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي في اليمن، وحول مخاطر تهريب الآثار وسرقتها والاعتداء. على المعالم التاريخية وغياب حمايتها وأثر ذلك على التراث الحضاري والانساني في عدن..

قدما ميسرا الاجتماع المنعقد اليوم مع صناع القرار ( ا. عبد الرحمن محمد و ا. اروى ابراهيم..) قدما استعراضا لمخرجات المنتدى الحواري للمكونات المجتمع المحلي في المديرية الذي سبق انعقاده يوم الأحد الماضي حول هذا الموضوع... 

وعقب استعراض هذه المخرجات 

أكد الأستاذ محمد احمد سالم السقاف مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف في محافظة عدن على تلك المخرجات ثم قدم شرحاً تفصيلياً حول واقع الآثار والمتاحف والمعالم التاريخية في عدن.

حيث تناول أبرز الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجه مهام الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

ونورد أبرز ما تم تناوله ومناقشته في هذا الاجتماع بالتالي:

- هيئة الآثار تفتقد الى ابسط متطلبات عملها الإنساني وغياب دور الوزارات المعنية بتقديم هذا الدعم.

- هناك متخصصين في مجال الآثار ومع ذلك هناك من المنظمات التي يفترض ان تقدم العون في مجال حماية الآثار و صيانتها وترميمها تحاول أن تفرض ادخال ممن لا علاقة لهم بالآثار للقيام بأعمال خاصة بترميم وصيانة الآثار.

 ويعملن على استخدام مهندسين لا يمتلكون خبرات ولا معارف علمية في هندسة وصيانة الآثار ولهذا يقومون باستخدام مواد لا تصلح لترميم الآثار والمعالم الاثرية.

- اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مقرها في عدن. ومع ذلك هناك تغييب لدورها و مهامها.. 

 - مندوب اليمن في اليونيسكو لا يهتم بقضايا الآثار والمعالم التاريخية في عدن.

 - التوسعات التي تمت في صيرة تسببت في اضرار في التراث والمعالم التاريخية.

- المتحف الوطني للآثار كان مقره في مدينة التواهي (تم تهديمه بعد 1994م) بني بدلاً منه (وكالة سبأ للأنباء).
  -  صدر عن المجلس المحلي في عدن عام ٢٠٠٦ قرار باعتبار (عدن صيره) محمية تاريخية، لكنه تم الاكتفاء بإصدار القرار ولم ينفذ...!! 
المتحف الموجود في صهاريج كريتر تم الاستيلاء عليه من قبل سكان من أبناء الطويلة ولم يغادرون الا بعد استلامهم مبالغ مقابل ذلك.
-   قانون حيازة الآثار يحتاج إلى إعادة مراجعه.. 
-   قانون المدن التاريخية (تدار من صنعاء)
-  هيئة الآثار الوطنية... (تدار من عدن).
-  اليونسكو لم تعد تقم بواجبها الإنساني في حماية الآثار ولكنها تحولت الى عمل (استثمارات).

-  تشوه الدور والمهام المناط بها... (دورها في عدن نموذج لهذه الحالة...) 
ويتحول اهتمامها لدعم (وحدة إدارة مشاريع اليونسكو) الموجود في صنعاء ومهام هذه الوحدة يفترض أن تكون جزء من مهام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة وهذا جاء على حساب تقديم الدعم للجنة الوطنية الرئيسية التي مقرها في مدينة عدن.
-  أهمية تشكيل فرق بحثية متخصصة في مجال الآثار والمعالم الاثرية والتراثية.
- تجار الآثار ورائها متنفذين وذوي مواقع في السلطة..
-  إعادة النظر في مواد العقوبات الموجودة في قانون الآثار التي لا ترتقي الى حماية الآثار والحفاظ عليها.
-هناك منظمات محلية تأخذ دعم بالملايين من تجار محليين ومنظمات دولية لغرض حماية الآثار وصيانة المعالم التاريخية، وقضايا ترميم المعالم والآثار ومع ذلك لا يتم شيء جاد من ذلك، رغم ان هذه المهام .
 هي مهام يفترض أن تتم ضمن العمل والتنسيق مع الهيئة الحكومية (الهيئة الوطنية للآثار) المعنية و المتخصصة بذلك وهذا ما أكد عليه تعميم صادر عن الأخ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي.
 بشأن كيفية ترميم المعالم الاثرية والتاريخية والثقافية في محافظة عدن وموجه للأخوة مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المؤسسات والهيئات والمصالح والمرافق الحكومية.
نص التعميم:
==========

بناء على خطاب الهيئة العامة للآثار والمتاحف والموجهة الينا بتاريخ 20/6/2021م برقم هـ ع ا   م/1/19.. والتي تناولت قيام بعض الجهات الحكومية في المديريات وكذا منظمات مجتمع مدني بأعمال ترميم لبعض المعالم الاثرية والتاريخية في م/عدن دون علم او موافقة الهيئة العامة للآثار والمتاحف.. بالمخالفة لأحكام قانون الآثار رقم (21) لعام (94) وتعديلاته وبالقانون رقم (8) لعام (97).

لذلك وحفاظا على تراثنا الثقافي والتاريخي والحضاري الأصيل لمدينة عدن.

وعليـــه: يمنع منعاً باتاً القيام باي اعمال ترميم او إعادة تأهيل المباني والمعالم الاثرية والتاريخية والثقافية لمحافظة عدن الا بموافقة واشراف من الهيئة العامة للآثار م/عدن وفقاً للقانون. 

============