لقاء في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عدن لمناقشة مشكلة الكهرباء في عدن والحلول الاستراتيجية المستقبلية لها....بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الكهرباء..

----------------------------

عدن/ خاص

اعلام مركز اليمن..

----------------------------

عقد صباح اليوم الاثنين ٤ يوليو ٢٠٢٢في مقر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن مائدة مستديرة حول مشكلة الكهرباء في عدن والحلول المستقبلية لها شارك فيه نخبة من كبار مهندسين الكهرباء المتخصصين ، و بمشاركة وكيل محافظة عدن للشؤون التنموية المهندس عدنان الكاف

والمهندس خليل عبد الملك وكيل وزارة الكهرباء.. ومجموعة من المتخصصين في مجال الاقتصاد والمال و قيادات مجتمعية، وإعلاميين..

وقد افتتح الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الجلسة بالترحيب بالحضور شارحا موضوع الجلسة والهدف منها كما قام بتناول مشاكل الكهرباء في عدن، حيث أشار إلى مجموعة من العوامل التي فاقمت أزمة الكهرباء في عدن مثل: 

- ارتفاع كبير في عدد السكان نتيجة لتزايد النازحين إلى عدن.

- توقف عمليات الصيانة والتطوير لمحطات الكهرباء. 

- سرقة التيار الكهربائي( التوصيل العشوائي)

- انتشار وتزايد البناء العشوائي غير المرخص.

- امتناع نسبة كبيرة من السكان من تسديد الفواتير.

* بعد ذلك أعطيت الكلمة للمهندس خليل عبد الملك وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الذي قدم شرحا تفصيليا وافيا لمشكلة الكهرباء؛ حيث أوضح أن ٨٥% من تكلفة الكهرباء هي قيمة الوقود المستخدم في التوليد وان تكلفة توليد الكهرباء في اليمن تعتبر من أكبر التكاليف في دول العالم حيث تكلفة وحدة الكهرباء ٣٧٠ ريال وتباع للمواطنين ب٦ ريال وهو ما يمثل خسارة وعبئ على الخزينة العامة يثقل كاهلها..

كما أشار المهندس خليل عبد الملك أيضا إلى أن ٧٠% من الطاقة المولدة في عدن هي من الديزل الأعلى سعرا من المشتقات الأخرى بالنسبة لتوليد الكهرباء. حيث لم يعد مستخدما في معظم دول العالم

واوضح أن إجمالي التوليد في عدن سواء محطات حكومية أو طاقة مشتراة في احسن الظروف لا تتجاوز ٣٠٠ ميجا بينما أقصى حمل في عدن حاليا ٦٥٠ ميجا تنخفض إلى ٥٠٠ ميجا اذا توفرت كهرباء مستمرة.

كما أشار إلى أن المحطة القطرية تحتاج مبلغ ١٥ مليون دولار للصيانة وقطع الغيار ويمكن ذلك أن يتم خلال ٢١ يوما فقط ليتم بعدها ادخال ٥٠ ميجا وت من الكهرباء للمنظومة في عدن وهو ما يمكن أن يساهم في حل جزء من مشكلة الكهرباء في عدن

وأوضح المهندس خليل أن محطات الكهرباء المستأجرة كان المخطط لها أن يتم التعاقد معها لمدة ٦ أشهر فقط ولكن تم التمديد لها.

كما أكد على ما قاله الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من أن المشكلات التي تواجه الكهرباء تتمثل في ارتفاع نسبة الاستهلاك نتيجة زيادة السكان وايضا بسبب امتناع المواطنين من تسديد فاتورة الكهرباء وبالتالي يتحمل المواطن جزء من المشكلة، موضحا أنه حتى ٢٠١٤ ورغم الصعوبات والظروف السياسية والأمنية في ذلك الوقت في عدن بلغت نسبة تسديد الفواتير ٨٥% .

وفيما يخص الحلول الممكنة والعاجلة لمشكلة الكهرباء في عدن أوضح المهندس خليل أن الحل يتمثل في توفير قطع الغيار والصيانة لمحطات الكهرباء في عدن بالإضافة لإدخال المحطة القطرية وهو ما سيسبب تحسن كبير في الكهرباء.

كما طالب باستغلال القرض الكويتي لتوسعة شبكة الكهرباء بقيمة ٦٤ مليون دولار.   

 ثم تطرق لمنحة البنك الدولي للكهرباء في اليمن وأنها موجهة لتوفير منظومات طاقة شمسية للمنازل الريفية.

وفيما يخص مشروع توليد الكهرباء من السفينة العائمة بالمازوت فقد أوضح المهندس خليل أن مولدات السفينة من شركة وارتسلا وانه تم عمل مناقصة وتقدمت ٧ شركات وانه تم تحديد موقع للباخرة و كيفية تزويدها بالمازوت وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن وهو ما اكد عليه المهندس علي مشرف وهو أحد المهندسين المشرفين على المشروع.

ولكنه أشار أن وزير المالية اوقف اعتماد مشروع التوليد من السفينة. (رغم أنه كان مشاركا في اجتماع لجنة الطاقة التي أقرت اعتماد الاستعانة بالطاقة العائمة وكان يفترض طرح اعتراضه داخل اجتماعات مجلس الوزراء و يوضح اسباب اعتراضه ومقترحاتهم البديله لتخفيف معاناة المواطنين في عدن ..)

* بعد ذلك قام المهندس عدنان الكاف بتحديد مشكلة الكهرباء في عدن في أربعة محاور رئيسية هي مشكلة إدارية ومشكلة مالية ومشكلة فنية ومشكلة تشريعية ، حيث أشار إلى ضعف قدرة السلطة على فرض قراراتها وغياب دورها الرقابي الفعلي، بالإضافة إلى أهمية إعادة تدريب و تأهيل الكوادر ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،مع إيجاد تشريعات قانونية منظمة تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة إضافة لضعف التمويل وغياب الرؤية الموضوعية وتداخل الصراعات السياسية في موضوع الكهرباء.

* بعد ذلك قام المهندس سالم باحكيم بتوضيح أعمق لمشكلة الكهرباء في عدن موضحا أنها ليست مشكلة آنية بل هي مشكلة مزمنة ومنذ الثمانينات لكن الفارق أن فترة الثمانينات كانت هناك دولة ونفوذ للقوانين.. وتحدث عن أن تكلفة التوليد كبيرة جدا(٣٧٠ريال) مقارنة ب ٦ ريال قيمة بيعها للمواطنين ، إضافة لارتفاع الفاقد إلى ٥٠% من حجم الطاقة المنتجة.

كما أوضح أن كثير من محطات الكهرباء متقادمة وانتهى عمرها الافتراضي ضاربا مثل في محطة كهرباء الحسوة التي تكلف وحدة الكهرباء المنتجة مرة ونصف قيمة وحدة الكهرباء من الطاقة المشتراة.  

موضحا أن متوسط تكلفة الكيلو وات الواحد يبلغ ٢٣ سنت ستنخفض إلى ٧ سنت اذا تم توليد الكهرباء من الغاز.

وأشار في حديثه انه اعد دراسة حول الكادر العامل في الكهرباء في عدن وتوصل إلى أن ٥٠% منهم هم أما اميون او معهم شهادات اقل من الاعدادية بينما ال٥٠% الآخرين نصفهم غير متخصصين في الكهرباء.

وهذا من حيث النوع أما من حيث الكم فقد وجد أن عدد الموظفين أكبر بكثير من حاجة مؤسسة الكهرباء .

شارحا انه لابد من وجود عائد اقتصادي لأي خدمة لضمان استمرارها وهو الغير موجود حاليا في خدمة الكهرباء، وان قانون الكهرباء قدم للبرلمان عام ٢٠١٤ ولم يقر حتى الآن.

فيما أكد الخبير الاقتصادي صالح الجفري ما أوضحه كل من المهندس خليل والمهندس باحكيم مؤكدا في ذات الوقت على أهمية معالجة ضمان المستحقات الايرادية من المواطنين ووضع حد الفاقد بسبب العشوائيات..

* بعد ذلك قدم المشاركون مداخلات قيمة حيث اقترح الدكتور سامي محمد قاسم رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن اقتراح أن تقوم الدولة باستغلال المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لبناء محطة الغاز لتوليد الكهرباء مع البدء بالمرحلة الثانية من محطة الرئيس للكهرباء ورفع قدرتها إلى ٥٠٠ ميجا وات وتحويلها للعمل بالغاز مع إعادة ترميم المحطة القطرية وتحويلها للعمل بالغاز بقدرة ٥٠ ميجا وات مع استغلال القرض الكويتي والمنحة السعودية لشبكة الكهرباء وهو ما يعني انتهاء أزمة الكهرباء في عدن، مع بدء مشروع التحول للعدادات الإلكترونية ذات الدفع المسبق والرفع التدريجي للتعرفة ما سيعمل على تقليل الفاقد وزيادة ايرادات المؤسسة العامة للكهرباء.

* كما قام الأستاذ رضوان الخامري بشرح الصعوبات التي تواجه

 الحكومة نتيجة للصراع السياسي وانه لابد من وجود بيئة مشجعة وتوافق سياسي وهو ما يشكل أرضية مهمة لحل مشكلات الخدمات وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء وهو ما اكد عليه الأستاذ عثمان كمراني محافظ عدن الأسبق وكذا الدكتور عبد الله عوبل، كما قامت الدكتورة بثينة السقاف بالتأكيد على اهمية وجود خطط مستقبلية للكهرباء تستوعب التوسع السكاني الذي تواجهه مدينة عدن .. 

* فيما أشارت الاستاذه اروى السنمي من إذاعة لنا أن مشكلة الكهرباء أصبحت مثار أبرز قضايا المواطنين ولكن ممثلي الكهرباء لا يردوا على دعوتنا لهم للرد على استفسارات المواطنين عبر قناتنا الإذاعية..

* اما الدكتور محمد العماري فقد أوضح أن البيئة الحالية غير مشجعة للمستثمرين للاستثمار في قطاع الكهرباء وانه لابد من إيجاد بيئة مناسبة للقطاع الخاص أمنيا وتشريعيا واستقرارا.

* وفي نهاية الجلسة أشار المهندس سالم باحكيم إلى أنه لابد من وجود رؤية واستراتيجية واضحة للحكومة في قطاع الكهرباء مع تحديد خطط عاجلة وخطط متوسطة وبعيدة الأمد مع تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة ودراسة كيفية توفيرها،حيث أن في مؤتمر الرياض الأخير قدمت ١٥ توصية خاصة بالكهرباء وقبلها في مؤتمر الحوار الوطني العام في صنعاء كان أيضا قد قدم ٢٨ توصية حول الكهرباء وهو ما يوضح أهميتها الكبرى .

وقد شارك في الجلسة كل من : 

١-المهندس خليل عبد الملك وكيل وزارة الكهرباء والطاقة 

٢- المهندس عدنان الكاف وكيل محافظة عدن للشؤون الاقتصادية 

٣- محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عدن 

٤- الدكتور عبد الله عوبل وزير الثقافة الأسبق.

٥- الأستاذ صالح الجفري - باحث ةقتصادي 

٦- الأستاذ عثمان كمراني محافظ عدن الأسبق 

٧- الأستاذ رضوان الخامري مستشار برئاسة الوزراء

٨- المهندس سالم باحكيم خبير كهرباء وطاقة 

٩- المهندس علي مشرف مهندس كهرباء

١٠- المهندس احمد العسيري مهندس كهرباء 

١١- المهندس احمد علي الدحة مدير كهرباء ابين السابق.

١٢-الأستاذ عصام عبده علي القائم بأعمال رئاسة المجلس الانتقالي محافظة عدن 

١٣- الدكتور محمد العماري استاذ جامعي وخبير مالي.

١٤- الدكتورة بثينة السقاف أكاديمية وممثلة للرابطة الاقتصادية 

١٥- الاستاذة اروى السنمي من إذاعة لنا.

١٦- سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عدن