إعلام الوزارة-عدن 

ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اجتماعا موسعا صباح اليوم بالعاصمة عدن لمناقشة وضع عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ الجمركية.

وفي مستهل الاجتماع الذي كرس لمناقشة آلية ضبط الموارد المالية تحدث معالي الوزير السقطري بكلمة أثنى فيها على الجهود التي يبذلها الفنيون والمختصون في عموم المحاجر الزراعية (النباتية والبيطرية) التابعة للوزارة، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضبط وتنظيم عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ البحرية والبرية.

كما أستمع الوزير السقطري خلال الاجتماع الى شرح مفصل لعمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ وآلية تحصيل موارد الدولة والرقابة عليها، والمقترحات المقدمة لتطوير أدائها وتعزيز دورها وأهمية الاهتمام بها لما لها من دور هام في فحص ومراقبة الأوبئة والأمراض والآفات النباتية والحيوانية التي تنتقل من والى البلد.

وفي الاجتماع أكد معالي الوزير السقطري على حرص الوزارة في بذل كل الجهود لمواجهة كافة التحديات والصعوبات ومنها على وجه التحديد تلك المتعلقة بتعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة وضبطها والرقابة عليها؛ والتي تستدعي منا جميعا تضافر الجهود وتحقيق التكامل في العمل بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بهذا الشأن قائلاً: "إن عملية ضبط المواد العامة سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بعملية تمويل المشاريع وتنعكس ايجابا على خدمة المزارعين.

كما أستعرض الوزير السقطري رؤى وتوجهات وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخصوص عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع العامة وتنمية الموارد العامة للدولة من أجل المساهمة في مواجهة التحديات الماثلة أمام القيادة السياسية للبلاد في المرحلة الحالية.

ويأتي ذلك في إطار مساندة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتنفيذ توجهات المجلس الرئاسي وجهود الحكومة بشأن معالجة الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات مشيرا إلى أن كافة الجهود هي محل تقدير وأن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لتعزيز وضبط الإيرادات العامة في كل المحافظات واستيعابها واستغلالها بالشكل الأمثل للاستفادة منها في تحقيق التعافي وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية في الجانبين الزراعي والسمكي.

هذا وخرج الاجتماع بعدد من الاجراءات الهادفة إلى معالجة الاشكاليات التي تواجه عملية ضبط الموارد العامة للدولة وتنميتها وفقا للآلية المقترحة والتي يجري العمل على تنفيذها في عموم المحاجر الزراعية في جميع المنافذ البحرية والبرية.

شارك في الاجتماع كل من وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك ناجي عبيد ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية أمين باقادر وعدد من مدراء عموم الإدارات العامة الفنية والمختصة بديوان عام الوزارة، كما شارك في الاجتماع مدير عام مكتب الزراعة والري في ساحل حضرموت ومدير محطة الحجر النباتي في ميناء المكلا.