عقد صباح اليوم لقاء موسع بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة عدن برئاسة الشيخ  ابو بكر باعبيد نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية رئيس للغرفة التجارية والصناعية وبحضور اعضاء الغرفة التجارية والمنطقة الحرة عدن وعدد من المحامين و رجال المال والاعمال وكبار المستثمرين بالعاصمة عدن .

كرس اللقاء لمناقشة  الأثار والتداعيات لنتائج قرار مجلس الوزراء بخصوص تحديد حرم الميناء والغاء كافة المشاريع الاستثمارية المرخصة قانونا من المنطقة الحرة 

واستهل ابوبكر باعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن اللقاء بكلمة ترحيبية تطرق فيها الى اهمية دور القطاع الخاص والمعاناه التي يواجهها ولعل ابرزها قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء مشاريعهم الاستثمارية الامر الذي سينعكس سلبا على اوضاع رجال المال والاعمال وتاثير ذلك على اقتصاد المحافظة والذي يتطلب في الوقت الحالي مضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار ولن ياتي ذلك مالم تقف الدولة والحكومة والسلطات المحلية جنبا الى جنب في دعم وتسهيل مهام القطاع الخاص، وفي المقدمة معالجة الاشكالية الناجمة عن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم ميناء عدن والغاء المشاريع الاستثمارية القانونية  ،وما  ترتب على ذلك من اضرار على المستثمرين،

الى ذلك استعرض مدير عام قطاع الاستثمار بالمنطقة الحرة / علوي باهرمز الاشكالية التي  مثلها القرار في سحب مااسماه باراضي ومساحة حرم ميناء عدن ، والذي يعد من مهام ونطاق المنطقة الحرة ،مشيرا الى ان ذلك يعد مخالفة صريحة لقانون المنطقة الحرة .

وتطرق محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية الى الترابط بين القطاع الخاص والمنطقة الحرة ،وضرورة ان يدرك الجميع ما يمثله اهمية قانون المنطقة الحرة وان مخالفة القانون سيلحق اضرار على كثير من الحقوق المكتسبة لرجال المال والاعمال والمكتسبة بموجب قانون المنطقة الحرة.وان القرارات ليست ( قرآنا)  فمهما كانت  تظل قابلة للالغاء والتعديل ،حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا التي تخدم الاستثمار والمستثمرين في المحافظة .

وقد أثرى اللقاء بالنقاشات والمقترحات والمداخلات المستفيضة التى تناولت  من وجهة نظر المشاركين ،الاضرار لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم الميناء.

وخرج اللقاء با الاتفاق على اتخاذ عدد من الاجراءات وفي المقدمة تشكيل لجنة مشتركة من المنطقة الحرة والغرفة التجارية والقطاع الخاص لمقابلة فخامة رئيس واعضاءمجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة لشرح الانعكاسات السلبية للقرار علي القطاع الخاص ،والذي ينفر رؤوس الاموال ويهدد مستقبل عدن الاقتصادي.  

ويفقد الدولة والحكومة المصداقية حول ترسيخ القوانين الاستثمارية المستقرة ومن اهمها قانون المنطقة الحرة الذي يمتلك العديد من الحوافز والامتيازات الجاذبة للاستثمارات.

ومعالجة الاشكالية وفق الاطر القانونية،وبمايحفظ حقوق الميناء والمنطقة الحرة وحقوق المستثمرين والتي تصب بالاخير في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاهداف الاستثمارية المنافسة لباقي الدول الاخرى.