---------

عدن – خاص- اعلام مركز اليمن...

-----------------------------

حيا الاستاذ عدنان الكاف وكيل محافظة عدن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لبرامجه وأنشطته الهامة التي تتعلق بقضايا المجتمع وهمومه ومشاكله وتحدياته.. واكد على أهمية الدور الذي تلعبه وتسهم فيه منظمات المجتمع المدني ومكونات المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية وبالذات تلك الناجمة عن الحرب والصراعات والتحديات التي شهدتها وتشهدها البلاد.

وحيا في مستهل كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحواري الخامس اليوم (السبت الموافق ١٧ ديسمبر -2022م المنعقد تحت عنوان: دور منظمات المجتمع المدني في دعم التصالح المجتمعي واحترام حقوق السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات.. والذي يأتي ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن. والمدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) وأكد الأستاذ عدنان وكيل محافظة عدن على دعم السلطة المحلية بمحافظة عدن لبرنامج المناصرة.. وعمل لجان الوساطة للعدالة التصالحية المجتمعية  

كما أكد على الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني في مواجهة المشكلات والتحديات والفساد الذي تتعرض له المجتمعات المحلية في عموم البلاد.

فيما اكد الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لدى افتتاحه اعمال المنتدى بحضور الأستاذة سماح جميل منسقة برنامج مناصرة العدالة التصالحية و الأستاذة عفراء الحريري المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة.. على أهمية الدور المناط باللجان التصالحية المجتمعية التي بدأت العمل في عدد من المديريات المستهدفة في محافظة عدن للإسهام في حل المشكلات المجتمعية والتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في القضايا المدنية.

منوهاً الى ما تمثله هذه اللجان التصالحية المجتمعية من أهمية في اسهام نشطاء المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية مع ممثلي السلطات المحلية وإدارة الامن في المحافظة ومراكز الشرطة في المديريات وممثلي النيابة العامة والقضاء في حل المشكلات التي لا ينبغي ان تتحول إلى قضايا جنائية التي تبرز بين المواطنين والاسر داخل الاحياء والمديريات وبما يسهم في تمكين مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم من التفرغ للقضايا الجنائية وما يمثل تحديات للأمن العام ومنها قضية مكافحة المخدرات والفساد الذي يشكل خطر على حقوق المواطنين..

واكد على أهمية الدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تلعبه من مسار هذه المهمات والأهداف ومواجهة المشكلات المجتمعية والتحديات التي تواجهها بسبب الحرب وآثارها..

وقد استهدف هذا المنتدى الحواري قيادات منظمات المجتمع المدني وقيادات ونشطاء المكونات المجتمعية في محافظة عدن إضافة الى مشاركة صحفيين واعلاميين كما شارك الاستاذ عصام وادي مسؤول المنظمات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن والذي القى مداخلة حيا المشاركين والمشاركات في اعمال المنتدى وأكد على أهمية البرنامج والمشروع والمنتدى الحواري الذي ينعقد اليوم لتعزيز دور وإسهامات منظمات المجتمع المدني وأدوارها الإيجابية في التعامل مع قضايا ومشكلات المجتمع.. كما شارك ممثلين عن مؤسسة آفاق شبابية واتحاد نساء اليمن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) شركاء تنفيذ مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن..

وبعد افتتاح اعمال المنتدى قدمت الأستاذة عفراء الحريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن.. ورقة بعنوان:" دور منظمات المجتمع المدني في دعم التصالح المجتمعي وأحترام حقوق السجناء،" والتي تضمنت عدد من المحاور هي:

مقدمة عن دور منظمات المجتمع المدني في العدالة التصالحية المجتمعية، إذ اكدت الأستاذة عفراء حريري على: أنه في الدول التي تكثر بها النزاعات، لابد من توسعة دور المجتمع المدني، ليشمل جميع الجوانب التي تمس حياة الإنسان اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا خارج مؤسسات الدولة الهشة والتي غالبًا ما ينخرها الفساد، وأعتبر أن المجتمع المدني يشمل كل ما يسعى إلى الوصول الشامل للعدالة، عبر أنواع من العدالة ومنها العدالة التصالحية. 

وفي هذا البرنامج فأنها تخص المحتجزين/السجناء والمحتجزات/السجينات وأماكن الاحتجاز، لتخفيف وطأة وشدّة القمع وتتمثل تلك الفعالية بنشاط جماعي، على المستوى المحلي. 

ويشمل ذلك الدور مقاومة أشكال القمع والانتهاكات التي تقوم به بعض اجهزة السلطة وتمارسها لعدة أسباب من ضمنها سوء الأوضاع التي تتركها النزاعات وتغيب فيها مؤسسات دولة النظام والقانون فتأتي أدوار منظمات المجتمع المدني لتصب بشكل أو بآخر في مساحة تحدي الظلم والعنف والانتهاك. 

ومن ذلك الاستناد إلى مفاهيم العدالة التصالحية، التي تفترض أن القدرة على التغيير غير محصورة في السلطة، بل هي متوزعة بيننا كأفراد بأشكال وطرق مختلفة.  

وأضافت الأستاذة عفراء.. الآ أن عدم الرضا عن العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من ناحية الأثر المجتمعي، هو عدم قدرتهم على التأثير في حياة الأفراد من حين لآخر، لعل التذكير بذلك مهمٌ في فترة اليأسٍ السياسي السائدة في البلد، ولكن من المهم أن نتذكر دومًا أن توسعة حيز المجتمع المدني وفهمه كعملية مجتمعية شاملة على جميع المستويات أداةٌ هامة في سعينا نحو العدالة.

وأهمية ذلك تكمن في تفعيل حوار جدي وحقيقي بين منظمات المجتمع المدني والمجتمع، في ضبط عملية التغيير المتواصل والمساهمة في تطوير بنية النظام السياسي، وبنية المجتمع المدني على حد سواء. 

  واوضحت الأستاذة عفراء أن العمل في قضية المحتجزين/ات تتيح لمنظمات المجتمع المدني استعادة دورها بشكل أكبر، عبر ولوجها في العدالة التصالحية على النحو الآتي: 

تصويب المفاهيم للوصول الشامل للعدالة، عبر العدالة التصالحية أو العدالة المجتمعية لتصبح أكثر وضوحًا ولتحديد المقصود منها بدقة أكثر. 

اعتناق مبادئ حقوق الإنسان من دون أي تحفظ عليها والدفاع عنها بمفهومها الشامل والمتكامل غير المنقوص. 

السعي لتوطيد مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة والتصدي للفساد ويتبنى مفهوم سيادة الدولة والمؤسسات وفصل السلطات. 

تمكين المرأة ومشاركتها في اللجان أو الفرق الوساطات المحلية (لجان العدالة التصالحية). 

الانفتاح والحوار مع المجتمع المحلي بدل الانغلاق والعزلة. 

إن السبيل الوحيد أمام المجتمع المدني لترجمة حقه في التغيير وفي الحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، للوصول الشامل للعدالة عبر العدالة التصالحية والمجتمعية يكون في تطوير دوره وآليات عمله إنطلاقًا من حقه في المشاركة على قاعدة الديمقراطية التشاركية ووفق آليات دستورية وتشريعية تحدد الحقوق والواجبات وتعيد بناء التوازن بين دور السلطة السياسية في الدولة، ودور المجتمع المدني فيها.

وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي تمت في المنتدى الحواري تم الخروج بالتوصيات والمقترحات والذي قدمها الأستاذ علي النقي مقرر اعمال المنتدى وكانت حسب التالي:

- أهمية خلق آلية عمل مشترك بين النيابة وإدارة الامن ومراكز الشرطة..

- ندعوا النيابة والقضاء المراقبة والتحقيق في شكاوى بعض السجينات.

- نؤكد على اهمية تأسيس اللجنة التصالحية في كل من مديريتي التواهي والبريقة وهي مديريات هامة وفيها مشاكل عدة.

- أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين منظمات المجتمع المدني.

- أهمية وضع معايير ونظام ولوائح لعمل لجان الوساطة والتصالح المجتمعي.

- أهمية عمل منظمات المجتمع المدني لحماية واحترام حقوق السجناء والسجينات والمحتجزين و المحتجزات في السجون ومراكز الاحتجاز.

- دور منظمات المجتمع المدني في متابعة مواقع مراكز الاحتجاز غير الشرعية والعمل على حلها مع النيابة العامة والقضاء.

- العدالة التصالحية لابد ان تعمل من خلال تنشيط الجانب الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

-إعادة النظر في مديرية البريقة واشراكها ضمن مشروع العدالة التصالحية لأهمية موقعها ومعاناتها..

- أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات والمشكلات المجتمعية. 

- التأكيد على وضع المعايير الخاصة بعضوية اللجان التصالحية المجتمعية.

- ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إطار برنامج المناصرة والعدالة التصالحية. وتعزيز دورهم التشاركي في قضايا المجتمع.

- عقد ورشة عمل من أجل القضية التهامية.

- أهمية ان تشمل عمل اللجان التصالحية المجتمعية في المديرية لتشمل كل مراكز الاحتجاز الموجودة في المديرية.

- حيا المشاركون/ات بإيجابيات دور المنظمات التي تعمل في تقديم العون والدعم لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية.

- أهمية العمل التكاملي بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات المنفذة لبرنامج العدالة التصالحية وتعزيز الوصول الشامل الى العدالة في اليمن.

- غياب الدور الرقابي لعمل النيابة وممثليها.

- تدريب منظمات المجتمع المدني على كيفية التعامل مع قضايا العدالة التصالحية المجتمعية والتعامل مع المحتجزين والمحتجزات من خلال ورشات عمل ودورات تدريبية من قبل متخصصين.

 - توسيع عمل العدالة التصالحية على مستوى مدينة عدن بحيث تشمل جميع المديريات.

 - بعد الافراج عن المحتجزين أو من السجناء يجب محاسبة الجهات التي احتجزت الشخص ظلماً.

 - تفعيل دور التفتيش القضائي لمواجهة أخطاء وقصور ممثلي النيابة.

- اهمية نشر النظام الأساسي للجان التصالحية المجتمعية.

- تعزيز العمل والجهود المشتركة بين منظمات المجتمع المدني لخدمة قضايا المجتمع.

-الاتفاق على الية عمل مشتركة بين الشركاء لمواجهة الصعوبات وتحقيق الأهداف.

-التنسيق بين رفقاء البرنامج (افاق شبابية – اتحاد نساء اليمن – الفريق القانوني - مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.

- إدراج مديريات البريقة والتواهي ضمن المستهدفين هذا المشروع

- الكشف عن أماكن الاحتجاز في غير مراكز الشرطة.

- البحث عن داعمين آخرين للاستدامة.

- تحريك الملفات من قبل النيابة العامة لإنجاح العدالة التصالحية.

- ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لنشاط العدالة التصالحية.

- وضع اللوائح لتحديد أهداف ومهمات العدالة التصالحية.

-تعزيز العمل التكاملي المجتمعي بين مشروع مؤسسة آفاق وبرنامج مركز حقوق الانسان وصولاً لغاية النجاح لتجربة لجان الوساطة المجتمعية. المعنية بـ( العدالة التصالحية المجتمعية ).