من المرجح أن يصوت المواطنون السويسريون، في استفتاء مستقبلي، على ما إذا كان إدراج العملة النقدية في الدستور يعد مبادرة للحماية بشكل مسبق من العملة الرقمية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت مجموعة تسمى “حركة الحرية السويسرية”، التي تدعو إلى الاستفتاء، الأسبوع الماضي، إنها جمعت 157 ألفا و422 توقيعا دعما لإجراء مثل هذا الاستفتاء.

وفي حال صادق المسؤولون على أن الإجمالي تخطى بالفعل مئة ألف توقيع، فإن قواعد الديمقراطية المباشرة السويسرية تنص على أنه يجب إجراء استفتاء.

ولم تعلن الحكومة أو البنك المركزي عن نية لإلغاء العملة النقدية في أي وقت قريب. ورغم ذلك، تلقي المبادرة الضوء على مدى الانفعالات التي تحركها مسألة العملة الملموسة في سويسرا.

ويحمل كل مواطن ما يعادل 11 ألفا و824 دولارا نقدا، وهو الحد الأقصى في كل الاقتصادات، حيث يقوم بنك التسويات الدولية بجمع البيانات.

ويمثل الاستفتاء، إذا ما أجري في نهاية المطاف، موقفا نادرا، إذ يتم اختبار تفضيلات الأموال بناء على أصوات الأشخاص في صندوق الاقتراع، وليس ببساطة من خلال عادات الإنفاق.