قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأمريكي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة يشهدها البلد العربي.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية، الأربعاء، نسخة الجريدة الرسمية، التي تضمنت القرار الذي يجيز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي “منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه” حالات معينة.

وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية؛ من بينها “إيداع مبلغ 250 ألف دولار.. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد”، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد.

كذلك تُمنح الجنسية المصرية إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء “عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتباريين بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار”.

ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في “مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار.. مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد”.

وكان مجلس النواب المصري أقر، في سنة 2018، قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.

وتأتي قرارات مدبولي في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار، في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 26,5 في المائة في يناير من السنة الجارية.

في العام الماضي، تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15,6 جنيهات في مارس 2022.

وفي هذا الصدد أيضا، عرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع، إذ إن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط؛ من بينها خوصصة العديد من الشركات العامة، والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.