أحالت نيابة الأموال العامة العليا في مصر مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة سابقا، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة حيث استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيها وأربعة وستون قرشا، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.

وذكر أمر الإجالة أنه تولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أوتابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات الخاصة بباقي المتهمين لتكون أفضل العطاءات المقدمة ومتناسبة مع القيمة التقديرية.

وبعرض المستندات على لجان البت الفني والمالي تمت الترسية على تلك الشركات، ثم تولى بنفسه أو عن طریق باقي المتهمين توريد جزء من الأصناف محل المناقصات المحدودة، واستحصل على توقيعات أمناء المخازن بما يفيد على خلاف الحقيقة توريد جميع الأصناف، مستغلا في ذلك علاقته بأمين عام مجلس الدولة المتهم المتوفى والصادر بشأنه أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته.

وأضاف الأمر أن ذلك ترتب قيام موظفي الإدارة الحسابية بمجلس الدولة بإعداد مستندات الصرف (استمارة 50 ع ح) المثبت بها عمليات التوريد والشيكات المتعين صرفها للشركات الموردة، وتحرير الشيكات الخاصة بكل شركة من شركات باقى المتهمين أو التابعة لهم، وقام المتهمين من الثاني حتى السادس بصرف قيم تلك الشيكات إما شخصيا أو عن طريق تظهيرها لأنفسهم، أو باستخدام توكيلات بنكية أو خاصة عن ملاك تلك الشركات أو بتحويل المبالغ من حسابات أصحاب تلك الشركات لحساب أيا من باقي المتهمين، أو بسحب المبالغ مباشرة من حسابات تلك الشركات البنكية، وتسليم تلك المبالغ المالية للمتهم.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري