على مدار ثلاثة أيام عُقدت حلقات نقاش خلال الفترة من 3-5/ أبريل/2023م. 

وتركزت النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية :

المحور الأول: الأبعاد الإستراتيجية الجيوسياسية للإتفاق السعودي الإيراني.

المحور الثاني: المصالح المشتركة وتأثيرها على عملية بناء السلام في اليمن.

المحور الثالث: السيناريوهات المحتملة (المواقف والتوجهات). 

      وتناولت النقاشات متطلبات وطرق تحقيق السلام في اليمن، ورأى الحاضرون، أن الإتفاق هو مكسب كبير، ليس لأطراف الإتفاق فقط، وإنما للمنطقة، واليمن لا يقل أهمية من مكاسب السعودية وإيران، بل أن الإتفاق يجعل اليمن رقماً مهماً في ظل المتغيرات العالمية، والإتفاق يعتبر خطوة على الطريق الصحيح. 

     ونظراً، لما يعيشه الشعب اليمني من حرب عبثية وإجرامية، دمرت وأنتهكت حقوقه وكرامته وسيادته، وفككت نسيجه الإجتماعي والوطني وأفضت إلى إنهيار شامل لأوضاعه الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والصحية والأخلاقية، إلى جانب تدخلات القوى الخارجية لتنفيذ أجندتها وسياستها الخاصة المغايرة لمصلحة الشعب اليمني، فقد أجتمع المشاركون بهدف تقييم الإتفاق السعودي الإيراني وتأثيره على السلام في اليمن، والذي يمكن أن يُسهم في توفير العوامل والفرص الراهنة، مع دخول الصين كقوة عالمية عظمى، كراعي لملف الأمن العالمي، لتقوم بدورها كوسيط موضع ثقة من خلال دعوتها للأطراف والنخب اليمنية لحل مشكلة اليمن بإعتبارها راعية للإتفاق السعودي الإيراني وأيضاً صديقة تاريخية لليمن. 

ولقد تضمنت النقاشات تقديم المداخلات وتبادل الرؤى والأفكار من قبل المشاركين، وفي ختام الحلقات النقاشية أكد المشاركون على أهمية وضرورة التحرك السريع للأطراف اليمنية وتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من الفرصة السانحة والعمل لدى الصين وعُمان والعراق وسوريا ومصر كوسطاء لوقف إطلاق نار دائم وشامل وعادل وتوفير شروط وضمانات لعقد مفاوضات يمنية - يمنية تفضي إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، من شأنه أن يمكن اليمنيين من تحقيق تطلعاتهم في التغيير والتحديث وتحقيق التنمية الشاملة بدءاً بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وانتهاءً ببناء دولة المواطنة المتساوية والتي قوامها: الديمقراطية وحقوق الإنسان والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وخلصت النقاشات إلى التوصيات التالية: 

  1) توجيه رسالة للصين، للقيام بدور الوسيط لدى الأطراف والقوى اليمنية باعتبارها راعية للاتفاق السعودي الإيراني وباعتبارها صديقة تاريخية لليمن. 

2) دعوة كل اليمنيين للعمل على معالجة القضايا العالقة، والبحث عن طرق ووسائل لإيجاد تسويات مناسبة للقضية الجنوبية وتهامة وصعدة وكافة الجهات والمناطق اليمنية من خلال أعطاء كل منطقة الحق في إدارة نفسها بنفسها بصورة كاملة محلياً وأعتمد مخرجات الحوار الوطني كأرضية مناسبة للحل العادل والشامل والدائم مع الأخذ بعين الإعتبار للمتغيرات والمستجدات . 

3) دعوة كل الفعاليات الدولية والإقليمية للعمل من أجل السلام وصياغة رؤية وطنية عقلانية وخارطة طريق، تشمل تفاصيل الحل، بهدف إيقاف الصراعات وعدم ترك فجوات والإستفادة من الدروس السابقة، التي أفضت إلى فشل المفاوضات أو عدم الالتزام بنتائجها.

4) تعزيز الطابع الوطني في حل القضية اليمنية ليكون الحل الأخير خيار يمني وطني بدلاً من الأطراف الخارجية، والضغط على الأطراف المتصارعة للجلوس على طاولة مستديرة وإيجاد حل عادل وشامل ومستدام للقضية اليمنية .

5) التأكيد على أهمية تأهيل الجزر والموانيء اليمنية لتنفيذ إتفاق الحزام والطريق وأن تقدم مصالح اليمن أولًا.

6) ضرورة هيكلة وحوكمة بناء السلام في اليمن ليكون تشاركياً وأكثر شفافية من خلال إشراك المكونات والأطراف الأخرى كالقطاع الخاص والمغتربين والنساء والشباب وضحايا الحرب.

7) العمل على استكمال تشكيل اللجنة الرئيسية التي تنظم جهود اليمنيين وتنسق جهودها مع شركاء السلام ، من خلال تشكيل وفد رفيع المستوى من قبل اللجنة اليمنية للسلام والأطراف المدنية الفاعلة الأخرى من الخبراء والمختصين ( اللجنة الرئيسية ) للتحاور مع أطراف الصراع في اليمن والمشاركة في عملية السلام كشاهد حق وصاحب حق .

8) تشكيل تيار مدني ووطني واعي فتي وواسع يقود اليمن إلى السلام، يدق ناقوس الخطر ويكاشف الأطراف المتصارعة ويوضح الحقائق للجمهور ويتبنى مصالح الشعب اليمني.

9) ضرورة أن تجتمع القوى المدنية الإجتماعية والسياسية الفاعلة قبل الدخول بتسوية جديدة من أجل وضع تصور للدولة اليمنية الجديدة ووضع إطار عام لشكل الدولة (القضية الجنوبية – تهامة - صعدة - وكافة الجهات والمناطق اليمنية ) في ضوء الثوابت الوطنية للثورة والجمهورية والوحدة وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية مع أولوية الحل العادل للقضايا المحورية المعلقة حتى لا ترحل الصراعات. 

10) يجب أن تتم عمليات التفاوض والحوار بين اليمنين على الأرض اليمنية حيث أثبتت الوساطات المحلية تحقيق نجاحات في صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين.. 

11) أهمية تفنيد جميع القضايا والمواضيع التي يمكن أن تؤثر على عملية بناء السلام حتى لا يبنى سلام هش وسلبي ينهار لاحقاً بعودة الصراع في اليمن، بما في ذلك، معالجة القضايا المختلفة التي تمس حياة الناس كالرواتب والحريات العامة والديمقراطية والعقد الاجتماعي وتجريم خطاب الكراهية. 

12) أكد المشاركون على أهمية اتخاذ آليات حاسمة لمنع تكرار الصراع والتدخل الخارجي وفي مقدمتها العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأن المصلحة الحقيقية لجميع الأطراف في الداخل والخارج هي في السلام العادل وليس في الخراب والدمار والحرب والكراهية .

13) أكد المشاركون على ضرورة تجنب إستمرار حالة اللاحرب وحالة اللاسلام التي لن تفضي إلا إلى إستمرار الصراع وعودة الحرب بوتيرة أكبر وأخطر فتكاً، الأمر الذي يستوجب وقف شامل لإطلاق النار، والمباشرة فوراً بالمفاضات التي لا تستثني أحداً وذلك لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل .

14) دراسة المبادرات الاقليمية والدولية والمحلية والاستفادة منها في إثراء رؤية اللجنة اليمنية للسلام لوقف الحرب وبناء سلام شامل ومستدام في اليمن.

15) التأكيد على دور الإتفاق في الضغط على الأطراف لوقف الحرب، بما في ذلك، الضغط على الاطراف الاقليمية برفع يدها عن اليمن وعدم التدخل في شؤونه الدخلية وتغذية الصراع الدموي من خلال تزويد الأطراف بالمال والسلاح. 

16) يجب التعامل الجاد والمسئول مع تحديات بناء السلام في اليمن، والمتمثلة في التحديات الايديلوجية، واقتصاد الحرب، ووجود سلطات أمر واقع، وذلك من خلال استراتيجية وطنية متقدمة وشاملة . 

17) التأكيد على ممارسة السلطة نفوذها على كل الأراضي اليمنية، ويشمل ذلك كل السواحل والجزر اليمنية.

18) التأكيد على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية في بناء السلام العادل المستدام بالنظر الى التجارب المقارنة والضغط على أطراف النزاع، في تقديم مبادرة لكل واحد منهم على حدة لتشكل بمجملها أرضية مناسبة، تناقش مع المجتمع المدني. 

19) أكد المشاركون على دور المجتمع المدني بإعتباره الرافعة الحقيقية للسلام، وبالتالي لابد أن يناضل ويعزز موقفه ويتوحد ليكون هو الصوت الغالب الذي يوصل الصوت الحقيقي للوطن الواحد وان يعطى كامل الحق في المشاركة في عملية بناء السلام كشاهد حق وصاحب حق في التعبير عن مصلحة الأغلبية الصامتة والمغيبين من الشعب.

20) أهمية الاستمرار في مثل هذه الفعاليات التي تنصب حول الجوانب العملية للسلام واستعراض مسودة دستور الجمهورية اليمنية الاتحادية للوقوف امام الإشكاليات التي ستواجه أي سلام سواء كانت مشكلة صعدة اوالقضية الجنوبية ومشاكل كافة الجهات والمناطق اليمنية والمسائل الخلافية التي مازالت قائمة أو استمرت بعد مؤتمر الحوار الوطني.

21) توسيع دور الوساطة الدولية والإقليمية للحصول على موقف إيجابي وموحد في عدم استمرار تمويل الحرب والتوجه الكامل نحو دعم السلام في اليمن. 

22) أن تعمل أطراف الحوار على إيجاد علاقات دولية أكثر فاعلية على الصعيد الدولي لتعزيز التوجه نحو مشروع السلام الذي يحقق المصلحة والأمن للجميع.

                               صادر عن اللجنة اليمنية للسلام وشركاءها من القوى المدنية الفاعلة