اقامت المفوضية للتنمية والحقوق والمنظمة اليمنية للسلم الدائم اليوم، مؤتمر دولي بعنوان " المساءلة الإعلامية والمجتمعية في مناهضة الفساد" بالشراكة مع قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة تعز، وشعبة علوم الإعلام والتواصل بكيلة الآداب في جامعة محمد الخامس بدولة المغرب ،حضوريا في قاعة الثلايا بكلية الآداب في جامعة تعز وافتراضيا عبر منصة الزوم.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني والترحيب بالحضور وفي الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الدكتور هشام الصليحي بالتعريف بالمؤتمر وأهميته، والمبررات التي دعت إلى تنظيمه فيما أشارت الدكتورة رائدة الذبحاني المدير الإقليمي للمفوضية للتنمية والحقوق، ضمن كلمة الافتتاح، إلى أن المؤتمر  الدولي الذي نظمته المفوضية يمثل  بادرة أولى لسلسة من الانشطة والفعاليات ستنفذها المفوضية للتنمية والحقوق في تعز وبقية المحافظات تهدف إلى مناهضة الفساد وتعزيز المساءلة الإعلامية والمجتمعية والشفافية وسيادة القانون، وعدد من القضايا والظواهر الحيوية،  مشيدة بجهود الشركاء، قسم الإعلام بجامعة تعز وشعبة علوم الإعلام والتواصل ـ جامعة محمد الخامس بدولة المغرب.

عن جامعة تعز، رحب الدكتور يحيى المذحجي عميد كلية الآداب، بالحضور مؤكدا على أهمية تنظيم المؤتمر كونه يصب في تنمية المساءلة على المستويين الإعلامي والمجتمعي باعتبارها أساس في تحقيق التنمية الشاملة، في سياق الواقع الذي تعيشه البلاد.

وفي كلمة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تحدث القاضي حسين بارجاء، عضو الهيئة عن دور الهيئة في مناهضة الفساد ورعاية الحقوق وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد منوها الى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الأممية التي وقعتها وصادقت عليها اليمن وكيف أسهمت  تلك الاتفاقيات في تعزيز دور الهيئة في مناهضة الفساد.

من جانبه تحدث  الأستاذ الدكتور  محمد بن دحان رئيس شعبة علوم الإعلام والتواصل بكلية الآداب في جامعة محمد الخامس بدولة المغرب ضمن افتتاح الجلسة  الثانية من المؤتمر،  عن أهمية تعزيز المساءلة الإعلامية والمجتمعية في الأوضاع التي تعيشها البلدان العربية، مشيدا بجهود شركاء ومنظمي المؤتمر باعتباره تظاهرة علمية وحدثا نوعيا  في إطار تعزيز المساءلة ومناهضة الفساد.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور محمد حاتم، استعرض باحثون مشاركون من 5  دول عربية (المغرب، السودان، الأردن، مصر، اليمن)  مجموعة أوراق  عمل تناقش المساءلة الإعلامية والمجتمعية وأهميتها في مناهضة الفساد  ودورها في تقويم الحياة العامة وتصويب أداء المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز الشفافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.