28/7/2023م

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم ، ورشة عمل افتراضية موسعه ، شارك فيها 55 منظمة دولية ومحلية عاملة في مجال حماية حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وبناء السلام ، إضافة لعدد من ممثلين عن البعثات الدبلوماسية لدى اليمن ، ومكاتب الأمم المتحدة المعنية بملف اليمن.

حيث افتتحت ورشة العمل بكلمة توضيحية من قبل رئيس اللجنة الوطنية القاضي احمد المفلحي للارتباط الوثيق بين ما تقوم به اللجنة من تحقيقات مهنية في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من كافة الأطراف وآليات العدالة الانتقالية للضحايا وذويهم، فيما اكد وزير الاعلام الأستاذ أحمد عرمان التزام الحكومة باحترام حقوق الضحايا ومعالجة الاضرار التي نتجت عن الحرب، وهو ما يجب ان يتم عكسه في أي اتفاق سلام شامل فاعل.

وقدمت في ورشة العمل اربع أوراق متنوعة قدمت من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة وجود للأمن الإنساني والشبكة اليمنية لروابط الضحايا واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان، تناولت استراتيجيات اشراك الضحايا في اتفاقات السلام، و الحاجة لانشاء محكمة مختصة للنظر في الانتهاكات، وادراج المساءلة في عملية السلام، وعدم التغاضي عن اشكال وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء.

تلاه مناقشة مستفيضه من قبل المشاركين لأهمية حقوق الضحايا ومشاركتهم في اتفاقيات السلام، وفرص العدالة الانتقالية في اليمن والتحديات الواقعية والقانونية التي تواجه تطبيقها ، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المتعلقة بضرورة ادراج المساءلة وحقوق الضحايا من الجنسين في عمليات السلام، واشراكهم في المفاوضات ، ودعم المطالبة بإنشاء محكمة مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الانسان.