اتهم الوكيل المساعد السابق لقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد (طارق القرشي) وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة باختلاس نحو نصف مليون ريال سعودي. 

وبحسب موقع (نزاهة) قال القرشي إنه في تاريخ 27/10/2019 م وبعد إلحاح شديد من شبيبة عندما كان وكيلاً لقطاع الإرشاد في الوزارة ومطالباته المتعددة لوزير الأوقاف السابق احمد عطية بمنحه ميزانية إضافية لقطاع الإرشاد فقد تقرر منحه مبلغ 200 ألف ريال سعودي كميزانية تشغيلية إسعافية لقطاع الإرشاد مقدمة من قطاع الحج والعمرة وبإشراف مندوب وزارة المالية المعيّن مديراً عاماً للشؤون المالية في وزارة الأوقاف والإرشاد ووفق خطة وموازنة متفق عليهما معه وتم منحه استمارات صرف ودورة مستندية متكاملة للصرف والإخلاء، إلا أنه وبعد مضي فترة وجيزة قدم شبيبة تقريراً مختلاً للمصروفات وفيه انحراف كبير عن الميزانية والخطة الموقع عليها من قبله وتم رفع تقرير مهني يوضح ذلك الانحراف من لجنة موازنة دعم القطاعات. 

وأضاف القرشي: بعد تعيين شبيبة وزيراً للأوقاف وبأقل من شهرين طلب منا في قطاع الحج والعمرة صرف المبلغ المتبقي لقطاع الإرشاد أثناء ما كان وكيلاً للقطاع، وكذلك صرف مبالغ قطاعي الوزارة (التحفيظ والأوقاف) بإجمالي 170000 مائة وسبعون ألف ريال سعودي، على أن تسلم إلى يده هو شخصياً، وعندما اعترضنا خطياً نحن والإدارة المالية على اجراءات الصرف بشكل مخالف أصر على استلام المبلغ دون تقديم استمارات صرف من القطاعات أو تقديم ما يثبت تسليمه المبلغ لهم حتى هذا اليوم. 

وأردف القرشي اتهامه للوزير شبيبة بالقول: في ديسمبر 2020، عندما تم تعيينه وزيراً للأوقاف والإرشاد، طلب منا أن نوجه الإدارة المالية بقطاع الحج والعمرة بأن تمنحه مصاريف أداء اليمين الدستورية 20 ألف ريال سعودي، ثم 30 ألف ريال سعودي، ثم 50 ألف ريال سعودي، خلال أسبوع فقط، ورفض التوقيع على استلام تلك المبالغ هو أو من يفوضه وكان هذا بالنسبة لنا مؤشر قلق كبير ومبعث على الارتياب. 

ولفت القرشي إلى أن الوزير شبيبة طلب منه عندما كان وكيلاً مساعداً لقطاع الحج والعمرة جهاز تلفون فاخر (جالكسي فولد) بقيمة 8000 ريال سعودي ورفض التوقيع على الاستلام. 

وأكد الوكيل المساعد السابق بقطاع الحج والعمرة احتفاظه بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لهذه الانتهاكات وسيقوم بتسليمها للجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. 

تجدر الإشارة إلى أن طارق القرشي نفى على صفحته بالفيسبوك أن يكون قد أذن بنشر أي تصريح صحفي باسمه يتناول ما حدثَ ويحدثُ داخل وزارة الأوقاف والإرشاد، مشيراً إلى أن تلك الاشكالات القائمة داخل وزارة الأوقاف والإرشاد مطروحة على رئاسة الوزراء.