عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/تعز، اليوم أولى جلساتها عقب صدور قرار إنشاء محكمة ونيابة جزائيتين ابتدائيتين متخصصتين في محافظة تعز، تختص بالنظر في القضايا في إطار محافظتي تعز والحديدة وذلك بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 29 لسنة 2023م.

وترأس جلسات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة فضيلة القاضي الدكتور/ توفيق عبد القادر الوجدي، رئيس المحكمة، بحضور وكيل النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة القاضي عبدالفتاح علي القميري وحضور مجاهد الجلال امين سر الجلسة ، وذلك في السجن المركزي واستهلت المحكمة جلستها الاول في محاكمة 17 متهما في قضايا جسيمة ⁦منها الاختطاف والقتل وإحداث تفجير ،ثم والت المحكمة بقية جلساتها للنظر في العديد من القضايا الاخرى منها ما يتعلق بجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة،وجرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية اثناء وبسبب تاديتهم لواجباتهم الوظيفية.

وأكد القاضي الوجدي أن بدء المحكمة عقد جلساتها يأتي كثمرة للجهود التي بذلها رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي وبقية أعضاء مجلس القضاء الأعلى بهدف تذليل كافة المعوقات في سبيل سرعة محاكمة المتهمين على ذمة قضايا الجزائية المتخصصة.مثمنا جهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية وقيادة الاجهزة العسكرية والامنية لتعاونهم الدائم في تذليل اي عقبات تعترض سير عمل الاجهزة العدلية في محافظة تعز، مضيفا أن المحكمة ستواصل النظر في جميع القضايا المحالة إليها من أجل الاسراع في البت بها ،وايلاء الاهتمام والاولوية للقضايا التي ظلت حبيسة الادراج لسنوات عديدة دون أن يتم النظر فيها نتيجة الظروف الامنية التي تمر بها البلاد،الأمر الذي ترتب عليه بقاء العديد من المتهمين رهن الحبس الاحتياطي دون الحصول على أهم الحقوق التى كفلها لهم الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية والمتمثل بحق المتهم في محاكمة عادلة ومنجزة ،

بدوره، لفت القاضي القميري إلى أن مدة الحبس لبعض المتهمين في تلك القضايا قد بلغ أكثر من ست سنوات بسبب تراكم ملفاتهم القضائية وعدم قدرة إرسالهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن بسبب الظروف الأمنية وذلك قبل قرار إنشاء نيابة ومحكمة جزائيتين متخصصتين في م تعز.. مشيرا إلى أن 63 ملف قضية تم رفعه من النيابة الجزائية إلى المحكمة بقرار إتهام حتى الآن وعلى ذمتها أكثر من مائة سجين ينتظرون محاكمتهم.