عدن : خاص 

دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2025-2030، بتمويل من منظمة اليونيسف، تحت شعار "نحو تحقيق حماية اجتماعية مستدامة".

في التدشين، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، أهمية هذا الإطار الذي يهدف إلى تحسين نظم الحماية الاجتماعية من خلال توفير الدعم للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. موضحاً أن إعداد الإطار الاستراتيجي جاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار الحرب وتداعياتها التي أدت إلى تفاقم معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية.

وأشار الدكتور الزعوري إلى أن الإطار يمثل مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدخلات الرسمية وغير الرسمية، التي تهدف إلى معالجة المخاطر والحرمان الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مراحل الحياة، سواء في ظل الأوضاع الإنسانية المتقلبة أو في الظروف المستقرة. كما يُعد الإطار خارطة طريق لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح السيد بيتر هارفي، القائم بأعمال نائب الممثل المقيم لليونيسف في اليمن لشؤون البرامج، أن المنظمة قدمت خلال الفترة الماضية دعماً للجان المعنية بالحوار حول الحماية الاجتماعية. وأكد أن الإطار الاستراتيجي ينسق مع العديد من الجهات لتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من المخاطر الاجتماعية في البلاد. كما أشار إلى التزام اليونيسف بمواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق أهدافها.

ويهدف الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية إلى تقليص معدلات الفقر من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين الفئات المهمشة، وتعزيز حقوق المرأة والشباب ودمجهم في سوق العمل. كما يركز على توفير فرص عمل لائقة تحمي العمال وتحسن مستوى معيشتهم، إلى جانب تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية.

يُذكر أن الإطار الاستراتيجي يرتكز على محاور عمل أساسية تقودها لجنة استشارية تضم جهات حكومية وغير حكومية ومنظمات دولية، بهدف تحقيق منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة في اليمن.

حضر التدشين الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور فضل علي حسين الشاعري ، ونواب ووكلاء العديد من الوزارات الحكومية، وممثلي المنظمات المحلية والدولية في اليمن.