عدن /احمد محمد 

تصاعدت حدة التوتر في محافظة عدن بعد رفض قائد كتيبة الأراضي، كمال الحالمي، الامتثال لأوامر قضائية بإيقاف أعمال مشروع يُنسب إلى نبيل عبدالله حسن وآخرين، فيما أوضح تدخل الحزام الأمني لحماية شخص مطلوب للنيابة العامة وفق اوامر القبض القهريه الصادره من نيابه الاموال عدن 

. وأفادت مصادر محلية بانتشار 20 آلية عسكرية ومدرعات تابعة للحزام الأمني حول موقع المشروع، في خطوة وصفت بـ"التحدي الصريح" لا لاوامر السلطات القضائية، مما أثار تساؤلات حول هيمنة القوى العسكرية على قرارات الدولة المدنية.  

في سياق متصل، قدم المستثمر علي سالم سعيد مذكرة رسمية إلى محافظ عدن ومدير الأمن، كشف فيها عن تفاصيل تعطيل تنفيذ القرارات القضائية، مشيراً إلى استمرار العمل في المشروع رغم وجود أوامر بإيقافه وإلغاء تراخيصه. وأكدت المذكرة أن الحزام الأمني تدخل بشكل مباشر لحماية المطلوبين، مما يعيق جهود نيابة الاموال العامة في إنفاذ القانون. وطالب الجهات المعنية بالتحرك العاجل لـ"وقف ذلك" واستعادة هيبة الدولة، وجعل القضاء هو الفيصل في اي نزاعات 

الأحداث أثارت موجة غضب في أوساط نشطاء ومثقفين ، الذين دعوا إلى تدخل فوري من قياده السلطه المحليه عدن لـ"إنقاذ اوامر القضاء ". وتساءل مراقبون: "لماذا الهروب من القضاء؟ ومن يمتلك القرار الحقيقي في عدن؟"، في إشارة إلى تزايد حالات التمرد على الأحكام القضائية. وهذا من شأنه الثاثير بشكل مباشر على الاستثمار في العاصمه الموقته عدن