أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم جواس أن احتفاظ المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية بأرصدة مالية في شركات الصرافة لا يعد مجرد مخالفة قانونية، بل يشكل جريمة اقتصادية تستوجب إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى الجهات القضائية والجزائية المختصة.

وأوضح د. جواس أن هذا السلوك يمثل ثغرة خطيرة تهدد استقرار النظام المالي، ويُعد خرقاً مباشراً لقوانين مكافحة غسيل الأموال، داعياً وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية، والبنك المركزي، إلى اتخاذ إجراءات رادعة، تشمل إلغاء التراخيص، وتأميم الأرصدة، ومحاسبة المتورطين دون استثناء.

وأشار إلى أن التراخي في هذا الملف قد يسهم في إتاحة هذه الارصده أمام شركات الصرافة للمضاربة في أسعار الصرف وتفاقم الفساد المالي وتهريب الأموال، ويقوّض الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.