عدن _نائلة هاشم 

برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الأستاذ الدكتور/ خالد أحمد الوصابي

اختتم صباح اليوم في العاصمة عدن اعمال الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، تحت شعار "إبداع الإنسان وذكاء الآلة... تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية"، والذي استمر لمدة يومين على التوالي.

وهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليمالعالي لتطوير الموارد البشرية، كخيار استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني، والمشاركة في تقديم حلول ناجحة للمشكلات التي تعاني منها المؤسسات والمنظمات والشركات والبنوك، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والازدهار.

وقد تضمنت أعمال اليوم الثاني من الملتقى ندوه بعنوان "تنمية وتطوير الموارد البشرية كاحد محركات الاقتصاد الوطني" شارك فيها أ.د/مراد النشمي، أ.د/عادل عبد المجيد، وأ.د/شادي باصرة، وأ.د/فهمي فرارة، وأ.د/نجاةجمعان، وكما تضمنت ورقتي عمل الأولى بعنوان "من الانظمة التقليدية الى الحلول الذكية الذكاء الاصطناعي في ادارة الموارد البشرية" قدمها أ.د/عبد القادر العبادي، وقد شملت ورقة العمل الخامسة "تحليل البيانات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية" قدمها عبر الاتصال المرئي من جامعة لوليو في السويد المهندس/ نافيل محمود.  

وتلى ذلك فتح باب النقاش مع الحاضرين، وأثمر اللقاء بالعديد من المقترحات والتوصيات الهادفة الى تعزيز التطوير والابتكار في مجال الموارد البشرية والتدريب، كذلك تظافر الجهود بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي، لتحديث البرامج وربطها بسوق العمل من خلال رفع مستوى التدريب على المهارات الحياتية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل.

في ختام الملتقى، تم تكريم الرعاة بدروع تكريم الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، قدمها مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في اليمن، الأستاذ الدكتور/ مراد محمد النشمي، وذلك لمشاركتهم الفعالة في إنجاح فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية. كما تم توزيع شهادات مشاركة للحاضرين، تقديراً لهم على مشاركتهم واهتمامهم بالملتقى. 

حضر الملتقى عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الموارد البشرية والتدريب من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة و الأكاديمية واخرون.