تأمل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في النجاة من التصويت، اليوم في وقت لاحق، على حجب الثقة عن حكومتها، بينما تحاول في الوقت نفسه الوصول إلى تسوية تنال تأييد البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على مقترح حجب الثقة الذي قدمه زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، في حوالي الساعة السابعة مساء.

وإذا وافقت أغلبية الأعضاء على مقترح كوربن فيجب أن تشكل ماي حكومة جديدة، شريطة أن تنال تلك الحكومة ثقة البرلمان في غضون 14 يوما.

وإذا فشلت ماي في الحصول على تأييد البرلمان للتشكيل الجديد، فيجب الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.

ولا يتوقع بعض كبار نواب حزب المحافظين حصول المقترح على أغلبية الأصوات.

وإذا تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها فرصة حتى يوم الاثنين لكي تعرض "خطة بديلة". كما أن أمامها عددا من الخيارات، مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل، أو طلب تأجيل موعد بريكست.

وكانت ماي قد أعلنت أنها ستجري محادثات مع نواب من جميع الأحزاب "بروح بناءة" لمعرفة الطريق الواجب اتباعه، لكنها مع هذا ملتزمة بتنفيذ نتائج استفتاء عام 2016.

لكن المهمة تبدو صعبة، فالنواب البريطانيون - فيما يبدو - غير قادرين حتى الآن على الاتفاق على شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي، وعلاقتهم في المستقبل مع الاتحاد، وهناك انقسام بين الراغبين في الخروج من الاتحاد بشكل قاطع، ومؤيدي الحفاظ على علاقات وثيقة مع أوروبا.

هزيمة كبرى

وكانت ماي قد تلقت هزيمة كبيرة في مجلس العموم، بعد أن رُفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، في أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.

وصوت الأربعاء 432 نائبا برفض الاتفاق، مقابل موافقة 202 فقط عليه، ويعني هذا عدم تطبيق الاتفاق الذي كان يعد لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 29 مارس/آذار المقبل.

وتشكل هذه الهزيمة ضربة قوية لرئيسة الوزراء، التي قضت أكثر من عامين في مفاوضات من أجل هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتفاق يقضي بخروج منظم من الاتحاد، وترتيب فترة انتقالية تمتد إلى 21 شهرا للتفاوض على صفقة تجارة حرة.

ورغم رفض البرلمان للاتفاق فإن موعد الخروج لم يتغير في 29 مارس/آذار، لكن هناك شكوكا حول طريقة الخروج وربما موعده أيضا.

وسيزيد النواب الذين يريدون إجراء استفتاء آخر أو وقف الخروج تماما أو المغادرة دون صفقة، من جهودهم للحصول على ما يريدون، خاصة أن رئيسة الوزراء، التي أصبحت في موقف ضعف، عرضت الاستماع إلى حججهم.

ولم تتبع مناقشات الخروج خطوط حزب المحافظين الحاكم التقليدية.

وصوت حوالي 118 من المحافظين في البرلمان ضد اتفاق رئيسة الوزراء، وانضموا إلى أحزاب المعارضة.

بينما ساند ثلاثة من نواب حزب العمال، المعارض الرئيسي للحكومة، اتفاق رئيسة الوزراء.

وفي الظروف العادية يتوقع أن يتقدم رئيس الحكومة باستقالة فورية بعد هزيمة كتلك، لكن تيريزا ماي ألمحت إلى أنها سوف تواصل مهامها، في بيان ألقته فور انتهاء التصويت.

وقالت مخاطبة النواب: "تحدث المجلس (البرلمان)، وستصغي الحكومة".

وعرضت محادثات بين الأحزاب لتحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا ما نجحت في الفوز بثقة البرلمان في التصويت المزمع عقده الأربعاء.

ماذا قال كبار أعضاء البرلمان بعد التصويت؟

وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، إن ما حدث "هزيمة أكثر مما توقعه الجميع"، وهذا يعني أن اتفاق رئيسة الوزراء أصبح الآن "في عداد الموتى".

لكنه قال إن ذلك يمنح ماي "تفويضا واسعا بالعودة إلى بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي)"، للتفاوض على اتفاق جديد.

وأكد جونسون أنه سيؤيد رئيسة الوزراء في تصويت الثقة، يوم الأربعاء.

بينما قال النائب العمالي تشوكا أومونا، إنه إذا فشل زعيم حزب العمال في سحب الثقة من تيريزا ماي وإجراء انتخابات جديدة، فإنه يتعين عليه مساندة ما تطلبه "الأغلبية الساحقة" من أعضاء حزب العمال لإجراء استفتاء جديد على الخروج.

وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار السير فينس كيبل، الذي يريد أيضا إجراء استفتاء ثان، إن "هزيمة ماي كانت بداية نهاية الخروج"، ولكن لا يمكن تحقيق هذا من دون دعم كوربين.

وعلقت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجن، بأن تيريزا ماي عانت من "هزيمة ذات أبعاد تاريخية"، ودعت مجددا إلى وقف العمل بالمادة 50، التي تنظم خروج بريطانيا، من أجل استفتاء آخر.

غير أن الوزير روري ستيوارت، قال إنه لا يوجد إجماع في مجلس العموم على أي خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إجراء استفتاء آخر.

ما هو رد فعل الاتحاد الأوروبي؟

لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قال إن هناك خطرا من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد.

وقال إن الاتفاق كان الطريق الوحيد لتأمين خروج منظم، كما أنه ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، "أظهرا حسن النية" مع إيضاحات إضافية للنواب.

وأضاف: "أحث بريطانيا على توضيح نواياها في أقرب وقت ممكن". "الوقت يكاد ينفد."

بينما أبدى تاسك أسفه لنتيجة التصويت، وقال لاحقا في تغريدة "من يملك الشجاعة ليقول ما هو الحل الشجاع؟"

بموجب قانون 2011 للبرلمانات المحددة المدة، ستجرى الانتخابات العامة البريطانية كل خمس سنوات. والانتخابات المقبلة مقررة في 2022.

لكن التصويت بسحب الثقة يمنح نواب البرلمان السلطة ليقرروا ما إذا كانوا يريدون استمرار الحكومة. ويكتبون صيغة محددة وهي "هذا المجلس لا يثق في حكومة صاحبة الجلالة".

وإذا ما سحب أغلبية النواب الثقة يكون هناك 14 يوما فترة عد تنازلي لاتخاذ قرار الانتخابات.

وخلال هذه المدة إذا فشلت الحكومة الحالية أو أي حكومة بديلة أخرى في الفوز بثقة البرلمان مجددا، يتم الدعوة فعلا لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

من المقرر أن يناقش النواب اقتراح حزب العمال بالتصويت على سحب الثقة، خلال ست ساعات بعد استجواب رئيسة الوزراء.

وقال كوربين إن هذا التصويت سيسمح لمجلس العموم "بإصدار حكم بشأن عدم الكفاءة المطلقة لهذه الحكومة".

لكن أرلين فوستر، زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي، قالت إن حزبها الذي يريد الحفاظ على بقاء تيريزا ماي في السلطة، سوف يدعمها في اقتراع الثقة، يوم الأربعاء.

وقالت لبي بي سي إن النواب "تصرفوا وفقا لمصالح بريطانيا بأكملها" بالتصويت على اتفاق الخروج.

لكنها أضافت: "سنمنح الحكومة الوقت للحصول على صفقة آمنة وأفضل".