عبر مصدر حقوقي عن اعتزام مجموعة من المحامين والنشطاء الحقوقيين في الداخل وخارج أرض الوطن تشكيل فريق قانوني لرفع دعوى قضائية ضد القيادي الإصلاحي ضياء الحق السامعي، وذلك على خلفية وجود وثائق وأدلة تثبت قيام السامعي بأعمال اعتقال وإخفاء قسري خارج القانون، إضافة إلى وجود شهادات حول ممارسته التعذيب بحق المعتقلين.

وقال المصدر أن سبعة محامين بينهم اثنين من كبار المحامين المعروفين، يعكفون حالياً على جمع المزيد من الوثائق والأدلة التي تدين ضياء الحق السامعي والذي كان يشغل موقع سكرتير مجلس تنسيق المقاومة الشعبية، حيث تولى مهام اعتقال واختطاف عدد من النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين، بتهم مختلفة، أكثرها كيدية، كما أنه كان يدير سجوناً للاعتقال في مرافق تعليمية وتربوية.

وأضاف المصدر أن المعتقلين تعرضوا لأشكال مختلفة من الانتهاكات والتنكيل، بما في ذلك الضرب والتعذيب، مشيراً إلى وجود شهادات حول اشتراك القيادي الإصلاحي المذكور في أعمال الاعتداء على المساجين وتعذيبهم، فضلاً عن ثبوت أدلة حول مسؤوليته عن اعتقالهم وإخفائهم إلى الآن.

ورفض المصدر الكشف عن أسماء الفريق القانوني المذكور، وذلك ليتمكن من الوصول إلى باقي الأدلة والوثائق التي تدين حزب الإصلاح وقياداته بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب، وأشار إلى أن الفريق يتولى حالياً إقناع عدداً من أهالي المخفيين قسراً، بالإفصاح عما لديهم من معلومات وأدلة دون خوف، مشيراً إلى أن عدد المخفيين قسراً في مناطق تعز المحررة وصل إلى العشرات حتى الآن.

ووعد المصدر بمفاجآت قادمة لمن سماهم بـ "المجرمين"، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك حالياً حزمة من الوثائق والأدلة حول قضايا الإخفاء القسري والاعتداءات التي مورست بحق المواطنين. متعهداً بالكشف عنها بالقريب العاجل، وكان الفريق قد ارسل عدداً من الوثائق المذكورة لـ "الرصيف برس" طالباً تأجيل نشرها إلى حين رفع الدعوى.

المصدر الرصيف برس