حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، من أن الفشل في إنهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) سيكون "كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا".

وكتبت ماي مقالا في صحيفة صنداي اكسبرس، طالبت فيه النواب بتأييد صفقة الخروج التي توصلت لها مع الاتحاد الأوروبي، في تصويت مجلس العموم المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت محذرة النواب، إن "الرفض يهدد بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي بدون أي صفقة أو عدم الخروج".

ويأتي المقال في الوقت الذي يعتقد فيه أن الحكومة البريطانية تشعر بالقلق من احتمال سيطرة أعضاء البرلمان على مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حال خسارة ماي تصويت الثلاثاء.

ونشرت صحيفة صنداي تايمز، خطة لمجموعة من أعضاء الأحزاب في البرلمان تهدف لتغيير قواعد مجلس العموم لتمكين النواب من اتخاذ قرارات إلى جانب الوزراء في أعمال الحكومة ومناقشة قراراتها إذا فشلت صفقة رئيسة الوزراء.

ويقول المراسل السياسي في بي بي سي كريس ماسون، إن أحد الاحتمالات هو أن بعض النواب يمكنهم إجبار الحكومة قانونيا على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد التاريخ المحدد، وهو اقتراح طالب به بعض أعضاء البرلمان بالفعل.

وكان يُعتقد في السابق أن الوزراء وحدهم من يملكون الحق لتمديد العامين المنصوص عليهم في المادة 50، والتي تحكم كيفية مغادرة دولة عضو للاتحاد الأوروبي.

وبحسب هذه المادة فإن موعد خروج بريطانيا رسميا يحل في 29 مارس/آذار 2019 تلقائيا، سواء تم تمرير صفقة ماي من جانب النواب أم لا.

وقالت رئيسة الوزراء ماي، في مقالها بصنداي إكسبرس، إن تصويت مجلس العموم على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون "أكبر وأهم قرار قد يشارك فيه أي عضو في البرلمان من جيلنا".

ومن المتوقع بشدة خسارة رئيسة الوزراء هذا التصويت على الصفقة التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قال بعض الوزراء إنه سيؤدي إلى "شلل" الخروج.

وخاطبت ماي المواطنين في مقالها، قائلة: "عندما خرجتم للتصويت في الاستفتاء، فعلتم ذلك لأنكم أردتم أن نستمع إلى أصواتكم".

وأضافت: "البعض منكم يضع الثقة في العملية السياسية لأول مرة منذ عقود. لا يمكننا، ولا يجب، أن نخذلكم".

وتابعت ماي: "القيام بذلك (التراجع عن الخروج) سيكون خيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا، لذلك فإن رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: لقد حان الوقت لنسيان الألعاب وفعل ما هو صحيح بالنسبة لبلدنا".

وعلق رئيس الوزراء السابق سير جون ميجور، بأن إبطال العمل بالمادة 50 هو "المسار المعقول الوحيد" الذي يجب اتخاذه، لكن قبوله سيكون "غير مريح سياسيا".

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو لاستفتاء آخر على البريكست

وأعلن ميجور، الذي ترأس الحكومة البريطانية بين عامي 1990 و1997، في مقال بصحيفة صنداي تايمز عن تأييده لإجراء تصويت آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه سيكون "مستنكرا من الناحية الأخلاقية" سماح الحكومة بمغادرة الاتحاد دون اتفاق.

وأوضح أن "التكلفة ستكون ثقيلة وطويلة الأمد على المجتمع. بينما ستكون الفوائد معدومة تقريبا أقرب إلى الصفر. كل أسرة سواء غنية أو فقيرة ستعاني لسنوات عديدة مقبلة".

في غضون ذلك، اقترح عمدة لندن صادق خان، أنه على رئيسة الوزراء أن تتنحى وتدعو إلى إجراء انتخابات عامة إذا خسرت التصويت، يوم الثلاثاء.

وقال في صحيفة الأوبزرفر: "إذا كانت حكومتنا وبرلماننا غير قادرين على إيجاد مخرج من هذه الفوضى، فيجب اللجوء إلى الشعب بعيدا عن السياسيين لاستعادة السيطرة".

وصرح دومينيك راب، وزير الخروج (بريكست) السابق، بأن صفقة ماي "تخنق الفرص التي يوفرها بريكست".

وقال إنه ينبغي على ماي، أن تخسر التصويت يوم الثلاثاء، ويجب أن تستمر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا استمر "تعنت الاتحاد الأوروبي"، فيجب على بريطانيا أن تكون مستعدة للمغادرة في نهاية مارس/آذار وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية.

وقال "سنكون في وضع أقوى حينئذ لمواصلة المفاوضات كدولة ثالثة مستقلة."

ويستأنف يوم الاثنين، النقاش حول صفقة رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي للتصويت عليها.

وكان من المقرر إجراء التصويت على في ديسمبر/كانون الأول، لكن رئيسة الوزراء ألغته في اللحظة الأخيرة، لأنها كانت تتوقع هزيمة قاسية.

وفي الأسبوع الماضي، تلقت الحكومة هزيمتين في مجلس العموم حول تصويت البريكست. جاءت الأولى بعدما أيد أعضاء البرلمان تعديلا يهدف إلى جعل مغادرة الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة دون التوصل إلى اتفاق.

والثانية عندما صوت النواب لصالح عودة الحكومة إلى مجلس العموم مع خطة بديلة للخروج في غضون ثلاثة أيام إذا خسرت ماي تصويت الثلاثاء.

ويتوقع أن تواجه معارضة أكثر من 100 نائب من حزبها إضافة إلى النواب العشرة للحزب الاتحادي الديمقراطي.

ومن المقرر أيضا أن يصوت حزب العمال ضد الاتفاق لكن زعيمه جيرمي كوربين، قاوم دعوات متزايدة من داخل حزبه للدفع باتجاه استفتاء آخر للخروج من الاتحاد الأوروبي، مصرا على أن الانتخابات العامة لا تزال تحتل الأولوية الأولى بالنسبة له إذا تم رفض الصفقة.