لليوم الثاني على التوالي تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة لها، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وسط وعود من شركة النفط التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الكهنوتية بتوفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية خلال الأسبوع الجاري.

وفيما أغلقت معظم محطات المشتقات النفطية أبوابها أمام السيارات والمركبات العامة، انتعشت بالمقابل السوق السوداء للمشتقات النفطية التي يملكها تجار يعملون لصالح قيادات في مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية في صنعاء في سبتمبر 2014م،

وقالت شركة النفط، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي في صنعاء، إنه "تم تنسيق وترتيب حركة دخول وخروج القاطرات البترولية عبر مداخل أخرى لمدينة الحديدة"، لكن مصادر سياسية مطلعة في وزارة النفط كشفت لـ"نيوزيمن" أن احتدام المواجهات في مدينة الحديدة ليس مبرراً إطلاقاً لأزمة المشتقات النفطية الخانقة، مشيرة إلى أن المواجهات في مدينة الحديدة مشتعلة في مناطق محدودة منذ شهور عديدة، مؤكدة أن المنشآت النفطية تعمل بشكل اعتيادي.

وتشهد شوارع صنعاء أزمة مواصلات خانقة، حيث توقفت معظم وسائل النقل الداخلي والخارجي عن الحركة، كما ارتفعت أسعار الدبة البترول سعة 20 لتراً في السوق السوداء إلى أكثر من 15 ألف ريال.

احتكار تجار مليشيا الحوثي لسوق المشتقات النفطية

واتهمت مصادر في وزارة النفط، قيادات مليشيا الحوثي بافتعال الأزمة ومضاعفة الأعباء على كاهل المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وذلك عبر منح عدد من التجار حق احتكار استيراد المشتقات النفطية بكميات قليلة لاتفى بتوفير احتياجات السوق، واتهمت المصادر من وصفتهم بـ"مافيا النفط" بتحقيق أرباح خيالية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك من خلال بيعهم اللتر الواحد بسعر 400 ريال محققين بذلك أرباحا مضاعفة على حساب معاناة المواطنين.

وحسب المصادر فقد فرضت مليشيا الحوثي جمارك إضافية بنسبة 100% على التجار الراغبين في استيراد مشتقات نفطية من المكلا، في حين سمحت لتجار آخرين مقربين منها استيراد شحنات قليلة لا تتعدى 5 آلاف لتر للشحنة الواحدة، في مخالفة واضحة لقوانين شركة النفط التي تلزم التجار باستيراد ما لا يقل عن 30 ألف لتر للشحنة الواحدة.

واتهمت شركة النفط في حكومة المليشيا، قوات التحالف العربي، بمحاولة "منع وصول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة وحصر استيراد المشتقات النفطية بواسطة اعتمادات مستندية عبر بنك عدن، إضافة إلى استهداف المدخل الرئيسي لمدينة الحديدة ومحاولة تعطيل الحركة التجارية عبره ودخول وخروج القواطر من وإلى الميناء".

سلسلة جرعات سعرية في المشتقات النفطية

ودأبت مليشيا الحوثي على فرض سلسلة جرعات سعرية شهرية في المشتقات النفطية، رافعة بذلك سعر الدبة البترول سعة 20 لترا إلى 8500 ريال، فيما تجاوز سعر الدبة الديزل سعة 20 لترا الـ(10) آلاف ريال، ويخشى المواطنون في صنعاء والمحافظات المجاورة لها من أن تكون أزمة المشتقات النفطية المفتعلة مقدمة لجرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية.

وطالب مواطنون حكومة المليشيا برفع الرسوم الجمركية المضافة على شحنات المشتقات النفطية المستوردة عبر البر، وإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية لتغذية السوق المحلي ومنحها امتيازات تشجيعية، ومنح التجار القادرين على استيراد كميات كبيرة فترهدة زمنية مناسبة لتخزين شحناتهم في مخازن شركة النفط بأسعار رمزية.

المصدر نيوز يمن