أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال قمة اقتصادية عربية تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا.

وقال الوزير إن الكويت ستساهم بقيمة 50 مليون دولار من رأسمال الصندوق للسماح "للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي" بمشاركة من القطاع الخاص.

وتشارك نحو 20 دولة، مثل مصر والكويت، وأوفدت رؤساء حكومة أو وزراء خارجية أو وزراء مالية للمشاركة، في حين قلل مسؤولون من أهمية ضعف التمثيل في القمة.

كما يشارك أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حضور القمة التي خيمت عليها الانقسامات بين الدول العربية بشأن سوريا وحليفتها إيران والنزاعات الداخلية في لبنان في ظل انسحاب عدد من الزعماء.

وفي الشهر الماضي، لم يلب أمير قطر دعوة سعودية لحضور قمة خليجية وأوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، مع استمرار خلاف في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي ليست عضوا في مجلس التعاون الخليجي، العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو /حزيران 2017، متهمين إياها بدعم الإرهاب وتعزيز العلاقات مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

"عودة اللاجئين السوريين"

وحث الرئيس اللبناني ميشال عون القوى العالمية يوم الأحد خلال القمة على "بذل الجهود الممكنة" بغية عودة اللاجئين السوريين لوطنهم بغض النظر عن أي حل سياسي للحرب الدائرة هناك.

وأضاف عون أن لبنان سيقترح في مشروع البيان الختامي للقمة حلولا من أجل "عودة آمنة" للاجئين.

وقبيل قمة بيروت، كانت نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أن استعاد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على معظم الأراضي السورية بمساعدة إيران وروسيا.

ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 فر أكثر من مليون شخص عبر الحدود إلى لبنان.

وتقول الأمم المتحدة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين، كما حذرت جماعات حقوق الانسان من العودة القسرية إلى سوريا حيث لا تزال التسوية السلمية بعيدة المنال.

وتزايدت دعوات السياسيين اللبنانيين لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وحثت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران والتي تقاتل إلى جانب الأسد، وحلفاؤها السياسيون بما في ذلك عون على التقارب مع دمشق، في حين يعارض سياسيون آخرون ذلك ويصرون على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تشرف على عمليات العودة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن نحو 5.6 مليون نازح من سوريا ما زالوا موجودين في دول مجاورة وهي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.