أكدت المدربة الحقوقية ليزا البدوي وعضو تحالف رصد في ندوة (نماذج المؤسسات الوطنية في مناطق النزاع) على أهمية اعادة النظر في تقرير لجنة الخبراء في اليمن بشان الانتهاكات لحقوق الانسان حيث ان التقرير رغم انه ذكر انه يشمل الفترة من سبتمبر 2014 حتى يونيو 2018 الا انه تجاوز عن فترة ٦ أشهر  عقب الانقلاب الحوثي مباشرة وهي فترة هامة ارتكبت خلالها مليشيا الحوثي وصالح أكثر انتهاكات حقوق الانسان وقاموا بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي وحكومته آنذاك ثم سيطرت المليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة والوزارات وتعين مشرف من قبلهم يتصرف باصدار القرارت منها تعينات أشخاص من قبلهم ضمن الوظيفة العام، كما قاموا بالسيطرة على جهاز القضاء والأمن العام. ثم اعلان التعبئة العامة على باقي محافظات الجمهورية.
كما أغفل التقرير ذكر المجازر البشرية والابادة الجماعية التي مارستها المليشيا ومنها مجزرة التواهي التي راح ضحيتها اكثر من 100 من المدنيين معظمهم من النساء والاطفال، وهو ما يعد انتهاك بين للقانون الدولي الإنساني خاصة المادة الثالثة من اتفاقية جنيف.

ثم علقت البدوي على القصور الذي شاب التقرير  بسبب عدم زيارة لجنة الخبراء لمدينة تعز والتي تعد من اكثر المناطق خطورة واستهداف من قبل المليشيا وأثر ذلك قانونيا على عدم القدرة على الاستدلال والتقصي وعدم الدقه في الرصد والحصول على المعلومات اعمالا لانصاف الضحايا.
واكدت البدوي ما ورد في التقرير ان النزاع القائم في اليمن هو نزاع غير دولي وان تداخل التحالف العربي جاء استجابة لدعوة الرئيس هادي.

وطالبت البدوي من مجلس حقوق ان يتم نقل مكتب المفوضية الى العاصمة المؤقتة عدن لتسهيل التعاون المشترك بين المفوضية واللجنة الوطنية وكذا مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها تحالف رصد والتي بدورها لديها العديد من الراصدين على الارض وتتمتع بمرونه وخبرة اكثر في العمل على الارض. 

كان ذلك في ندوة اقامها التحالف الدولي للسلام والتنمية ومؤسسة ماعت للسلام عن المؤسسات الوطنية في جنيف خلال الدورة ال٣٩ لمجلس حقوق الانسان .