تعرضت تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، لنكسة جديدة بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) خلال تصويت مرتقب الأسبوع المقبل.

وقد تؤدي هذه النكسة إلى احتمالات أخرى مثل إجراء استفتاء ثان.

وكانت ماي قد أكدت أن اتفاق بريكست يصب في المصلحة الوطنية، إلا أنه في حال لم يوافق البرلمان عليه، فإنه يتحتم على الحكومة البريطانية "التصرف بسرعة".

ويأتي ذلك بعدما بدأ أعضاء البرلمان مناظرات تستمر لمدة 5 أيام تتناول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وإطار العلاقات المستقبلية مع الاتحاد وذلك قبل إجراء التصويت الحاسم في 15 يناير/كانون الثاني.

اتفاق بريكست: تيريزا ماي تعلن أمام البرلمان إرجاء التصويت

بريكست: بريطانيا "قد تظل" في الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان اتفاق تيريزا ماي

ووافق أعضاء البرلمان على مطالبات بإرغام الحكومة على تقديم خطة بديلة حول بريكست خلال ثلاثة أيام عوضاً عن 21 يوماً.

وصوت 308 أعضاء مقابل 297 لصالح التعديل الذي قدمه المحافظ دومينيك غرييف والذي يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة حول بريكست خلال ثلاثة أيام عوضا عن 21 يوما، في حال رفض أعضاء البرلمان مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ومن بين أولئك الذين صوتوا ضد الاتفاق 17 من المحافظين من بينهم، وزراء سابقون هم جاستين غرينيغ وسام جييما وجو جونسون الذين يرغبون بإجراء استفتاء آخر ليقرروا إذا ما كان ينبغي على المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي أم لا.

وقال النائب العام السابق دومينيك غريف، عضو البرلمان المحافظ الذي قاد التمرد، إنه يأمل في "حوار جاد" بين الحكومة والبرلمان حول بدائل لاتفاق ماي لتجنب أزمة محتملة.

وأضاف غريف لبي بي سي إنه "ليس هناك أي داع لسفر ماي إلى بروكسل لتعديل اتفاق البريكست"، مؤكدا على رغبته في أن تركز الحكومة على ايجاد بدائل للاتفاق، لأنه كان واضحا جداً منذ ثلاثة شهور أن اتفاق البريكست يواجه الكثير من المشاكل، على حد قوله.

ومنيت الحكومة مساء الثلاثاء بنكسة خلال تصويت في مجلس العموم، حيث صوت عشرون نائبا محافظا مع المعارضة مما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق.