وقفت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم أمام الأنشطة والجهود التي بذلتها اللجنة الجديدة منذ تشكيلها قبل قرابة شهرين في 6 أغسطس 2018 ، والعراقيل التي تواجه أعمالها وتقف حائلة بين أبطالنا الجرحى وعلاجهم.

وانطلاقا من واجبنا الإنساني والوطني الذي حتم علينا الوقوف مع جرحى الحرب، الذين يقفون في ناصية المعركة الوطنية، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، نضع الجرحى أولا والرأي العام ثانياً أمام ما أنجزته اللجنة من واجبات، خلال الفترة القليلة الماضية :

- تنظيم وإقرار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل.

- دشنت اللجنة الطبية الجديدة أعمالها بمقابلة محافظ المحافظة وقائد المحور واستكمال إجراءات اعتماد اللجنة في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

- قامت اللجنة بافتتاح عيادات يومية في مستشفى العسكري، يقوم عليها استشاريون ومتخصصون.

- صرف مبلغ (٨٠ ألف دولار) كدفعة أولى للجرحى العالقين في الهند.

- إقرار تسفير دفعة جديدة من الحالات المستعجلة إلى دولة مصر والبالغ عددهم (٤٠) حالة.

- صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للجرحى.

كما نود وضعكم أمام الإرث الرقمي للجنة الطبية السابقة والتي ضاعفت التحديات أمامنا، والمتمثلة في مديونية تبلغ (ثلاثة وتسعون مليونا وثمان مائة وثمانية وعشرون ألف ريال) ، إلى جانب (٨٦ جريح) عالقون في دولتي الهند ومصر، بدون علاج، و (٢٢٠ جريح) تم إقرار سفرهم لتلقي العلاج من قبل اللجنة السابقة، ولم يسافروا حتى اليوم.

ووسط الوضع الاستثنائي الذي نمر به، تواجهنا مسؤوليات جديدة تجاه الجرحى، حيث ينتظر (٩٠٠ حالة) من الجرحى استكمال إجراءات العمليات المقرة لهم في مستشفيات المدينة، بتكلفة تصل إلى (خمسمائة مليون ريال). كما نقف عاجزين عن توفير العلاجات والمستلزمات الطبية لعدد (٦٠٠) جريح آخرين.

ونحن إذ نطلع الرأي العام على ذلك، نشير إلى أن اللجنة كانت قد باشرت فور صدور قرار تشكيلها، إجراءات اعتماد توقيع رئيس اللجنة الجديد ومتابعة المبلغ المتبقي في البنك المركزي بعدن لتحويله لحساب اللجنة في تعز وهو ما وجه به رئيس الحكومة، ليتسنى للجنة مواجهة الاحتياجات الطارئة والالتزام بمسؤولياتها تجاه الجرحى؛ إلا أن ذلك لم يتم رغم توجيهات رئيس الحكومة، وبالرغم من كون المبلغ المتبقي لا يكفي لعلاج الجرحى في مصر وحدها.

وعلى ضوء ذلك، فإننا نضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الجرحى، ونجدد مطالبتها بالآتي :

- سرعة تحويل المبلغ المتبقي في البنك المركزي بعدن إلى حساب اللجنة في مركزي تعز لتسهيل عملية الصرف.

- اعتماد مبلغ ثلاثة مليون دولار وإيداعه في حساب اللجنة بصورة عاجلة لمواجهة الاحتياجات الطارئة والالتزامات تجاه الجرحى في الداخل والخارج.

- تسهيل عمل اللجنة وإلزام الجهات المعنية بذلك.

وفي الوقت الذي نشدد فيه على مطالبنا العاجلة للجهات المعنية، لتسهيل عمل اللجنة والالتزام بتوفير احتياجاتها لتمارس مهامها بالصورة التي تضمن حقوق الجرحى وتفي باحتياجاتهم الطارئة والإنسانية، فإننا نؤكد اضطرارنا لتقديم الاستقالة الجماعية في حال عدم تلبية مطالب اللجنة وهي عاجزة عن تلبية احتياجات الجرحى وخدمتهم كما يجب في الداخل والخارج.

صادر عن : اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز

الثلاثاء : 9 أكتوبر 2018