كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد خطير في الاعتداءات ضد أعضاء السلطة القضائية في محافظة تعز خلال الشهر الحالي.

وكشف بيان صادر عن المركز القانوني اليمني عن ثلاث حوادث اعتداء ضد أعضاء السلطة القضائية من قبل مسلحين ومن قبل افراد في الجيش والأمن.

وقال البيان بان مطلع الشهر الحالي سجلت حادثة اعتداء على محكمة المعافر وقضاتها وموظفيها وقبلها بايام سجلت حادثة اعتداء على محكمة الاستئناف ، من قبل مسلحين محسوبين على الوية الجيش واجهزة الامن.

تلى ذلك الاعتداء على محكمة الاموال العامة ومنع العاملين فيها من نقل الاثاث وملفات القضايا وارشيف المحكمه الى مقرها الجديد.

واشار البيان الى وقوح حادثة اعتداء اليوم بتهديد احد قضاة المحكمة التجارية داخل المحكمة من قبل بعض الاشخاص على خلفية قضية منظوره لدى المحكمة .

وحذر بيان المركز من أن تكرار هذه الحوادث من قبل مسلحين معلومين باسمائهم ووظائفهم ،دون ان يتم القبض عليهم واتخاذ الاجراءات اللازمة ، سيكون له تداعيات خطيرة على الامن والاستقرار داخل المحافظة وعلى حماية الحقوق والحريات.

مؤكدا بان افلات الجناة من العقاب وتراخي الاجهزة الامنية والعسكرية عن القيام بواجبهم بضبط مرتكبي هذة الجرائم ، سيقود الى تكرار مثل هذة الاعتداءات بحق القضاة والمحاكم واعضاء النيابات والعاملين في اجهزة اقامة العدل بما في ذلك المحامين اثناء تادية اعمالهم .

وأدان البيان هذه الاعتداءات ، محملا الاجهزة الامنية والقيادات العسكرية المسؤلية عن تراخيهم عن القيام بواجبهم في القبض على مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي تقوض الامن والاستقرار داخل المدنية والتي كان اخرها محاولة اغتيال رئيس جامعة تعز ومقتل مرافقه،وكذا اصابة الطفلة فاطمة وسط المدينة.

المركز قال بان استمرار افلات الجناة من العقاب وعدم ضبط مرتكبي هذة الجرائم الذي ينتمي غالبيتهم للموسسة العسكرية والامنية يؤكد على وجود خللا واضحا في بنيوية اجهزة الامن والجيش ، وفشلا ذريعا لقياداتها و"ان الاوان قد حان لتغيرها ومحاسبتها " بحسب البيان .

المصدر الرصيف برس