خاص/

رد المحامي مراد المهدي محامي أولياء دم المجني عليهما كهلان محمد المهدي ومحمدعلي المهدي 

 ردتوضيحي للسيد المحامي العام رئيس نيابة اب وذلك على ما ورد بالمذكرة الصادرة منه بتاريخ 17 / 12 / 2018م 

بشأن أتهام مدير مديرية الظهار محافظة إب العقيد / ابو بكر شاكر بناء على شكوى كيدية من المتهم سلطان قاسم فرحان.

جاء فيها: - 

السيد المحامي العام رئيس نيابة محافظة إب المحترم 

بعد واجب الإحترام والتقدير لعدالتكم وحيث أن الجناه سلطان قاسم فرحان وأولاده ومن الية قد قاموا برفع شكوى كيدية قائمة على التغرير والتدليس والزيف ضد مدير مديرية الظهار ونائبه ياسر محمد عامر ونسبوا اليهم وقائع كيدية زائفه استطاعوا من خلالها الوصول إلى قيامكم بمخاطبة محافظ المحافظة بإيقافهم وطلب احضارهم قهرا الأمر الذي استغله الجناة بشكل كيدي خبيث يظهر مدى امتهانهم بتوظيف الأوامر القضائية والسلطات القانونية فيما يخدم مصالحهم واهدافهم الإجرامية لممارسة الضغط على رجال الدوله الشرفاء وتقييد تحركاتهم القانونية الفاعلة التي أضرت بهم باعتبارهم عصابه إجرامية منظمه صدر بشأنهم قرارات قضائية باعتبارهم فارين من وجه العداله.

حيث قام الجناة باستغلال تلك المذكرة الصادرة من قبلكم بشأن مدير المديرية ونائبه وقاموا بنشرها على جميع وسائل التواصل الإجتماعي بغرض التشوية بسمعتهم كوسيلة من وسائل الظغط بما يتنافى مع صحيح القانون والقواعد القضائية الحاكمة .

الأمر الذي استوجب علينا لزاما الرد والتوضيح لعدالتكم وذوي العلاقه وللجمهور بأن ماقام به مدير المديرية ونائبه من ظبط للجناة الذين قامو بتشكليل عصابه مسلحة وقتلوا المجني عليه كهلان محمد علاو والشروع بقتل والده وذلك بعد أن نصبوا كمينهم بعد صلاة الفجر في منطقة بيوت العدن وقد صدر بشأنهم قرار الإتهام الصادر من قبلكم بتاريخ 15/ 5/2018م والذي قضى بقيام كلا من ضياء سلطان قاسم فرحان وعامر عبدالله قاسم فرحان وأنور عبدالله قاسم فرحان ونائل أحمد الحميدي وعلاء عبدالرحمن محمد .

أولا : قتلو عمدا بالمباشرة والتمالؤ نفسا معصومة الدم وهو المجني علية كهلان محمد علي المهدي 

ثانيا : شرعوا بالمباشرة والتمالؤ بقتل المجني عليه محمد على عبده المهدي 

وذلك كما هو مبين في القرار .

ولان الجناة اعلاه فارين من وجه العداله صدرت بشانهم من قبلكم اوامر قبض قهريه كما تم التوجيه من قبلكم إلى الأخ مدير أمن محافظة إب بمخاطبة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن بالتعميم بظبط المذكورين في أنحاء الجمهورية وهو ما تم بالفعل. مرفق لكم صور التوجيهات والأوامر النيابية ومذكرة التعميم من وزارة الداخلية.

وحيث تبين لاحقا بعد التحري والبحث بأن الجناة الفارون يتحصنون في بيت المدعو سلطان فرحان الكائن بالسبل والذي قام بتمويل الجناة بالمال والسلاح 

تم التوجيه من قبلكم بضبطه هو واخوته وجميع من يتسترون على الجناة أو ساهم معهم بواقعة القتل .

وبناء على ذلك كله وبعد جهد جهيد بذله رجال الأمن والبحث بمديرية الظهار تمكنوا من ظبط الجناة القتله عامر قاسم فرحان وأنور  قاسم فرحان وتمكن ضياء سلطان قاسم فرحان من الفرار ، وقد تم إحالتهم إلى النيابه والتي بدورها ارسلتهم بعد التحقيق إلى المحاكمة أمام محكمة غرب اب .

وبالتالي فان ماقام به الاخ مدير مديرية الظهار ونائبه كان قائما على اساس قانوني سليم يتفق مع صحيح القانون الأمر الذي يستوجب معه الثناء عليهم وشكرهم كونهم تمكنوا من ظبط أهم أفراد عصابة القتل والتقطع المسلحة والتي يتزعمها سلطان قاسم فرحان .

ولكي يضمن باقي الجناة الفرار ولأن العقيد أبوبكر شاكر من القيادات الأمنية الوطنية والشريفه ولم يتمكن الجناة من استمالته بأموالهم ونفوذهم عمدو إلى الى تقييده وجمح تحركاته وذلك عبر وسائل التشوية والضغط من خلال توظيف الأوامر والسلطات القضائية القائمة على التدليس والتغرير والزيف ، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتنافى مع صحيح القانون .

لذلك كله كان لزاما علينا الرد والتوضيح لعدالتكم ولكل ذوي العلاقة للانصاف والاستدراك احقاقا للحق واتخاذ  الاجراءات القانونية الصارمه والكفيله بردع كل من تسول له نفسه الاستهتار والتظليل بالقضاء للاضرار برجال الدوله الشرفاء والتشوية بسمعتهم والذين قل إن نجدهم في زمن السقوط والفساد الهالك.

والسلام عليكم ورحمة الله. 

اخوكم.

محامي أولياء دم المجني عليهما. 

أ/ مراد المهدي