يجري المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حالياً مباحثات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن لبلورة رؤية شاملة لإيقاف تدهور الاقتصاد اليمني وانهيار العملة اليمنية لطرحها علی المشاورات المرتقبة لأطراف الصراع في اليمن.

ويأتي تحرك المبعوث الاممي بعد أن شهد الاقتصاد اليمني تدهورا حادا وانهيارا غير مسبوق لقيمة عملته الوطنية بانخفاظ قيمتها خلال سبتمبر الماضي مقابل الدولار الأمريكي من 485 إلى 830 قبل أن تدخل السعودية وتمنح البنك المركزي اليمني مبلغ 200 مليون دولار ما أوقف جزئيا الانهيار المتسارع للعملة واستعادت جزءاً بسيطاً من قيمتها لتعود إلى 730 ريالا مقابل الدولار الواحد في الوقت الحالي.

وفاقم تدهور الاقتصاد من حدة الكارثة الإنسانية، وسط تزايد التحذيرات الأممية من اتساع المجاعة وانضمام اربعة ملايين يمني الی ثمانية ملايين يواجهون خطر المجاعة في الوقت الراهن إذا استمر هذا التدهور الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتدارس المبعوث الأممي مع قيادتي صندوق النقد والبنك الدوليين خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني وكذا مقترحات لتوحيد الإدارة المالية التي انقسمت بعد نقل الشرعية للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م، وضمان توريد الموارد العامة الی البنك المركزي من مناطق الشرعية والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وذلك بغية الخروج برؤية أممية لطرحها علی اجتماع اقتصادي للمسؤولين اليمنيين المختصين من عدن وصنعاء يرجح انعقاده قريبا في نيروبي لمناقشتها واقرارها قبيل طرحها علی وفدي طرفي الصراع "الحكومة وميليشيا الانقلاب" في جولة المشاورات المرتقب انعقادها خلال نوفمبر القادم.

وكانت قيادة الميليشيا الانقلابية وافقت مبدئيا علی مقترح قدمه المبعوث الأممي لتجنيب مدينة الحديدة العمليات العسكرية بإبداء استعدادها لتمكين الأمم المتحدة من الإشراف علی ميناء الحديدة الاستراتيجي وتوريد الإيرادات الی فرع البنك المركزي بالحديدة ليعمل تحت إشراف خبراء أمميين مقابل تكفل الأمم المتحدة بصرف رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ أكثر من عامين بعد نقل البنك المركزي الی عدن وإيقاف اقتحام قوات المقاومة المشتركة لمدينة الحديدة عقب وصولها وتمركزها في الطرف الجنوبي للمدينة.

وكانت صحيفة الشرق الاوسط قد أفادت أن الاجتماع الاقتصادي الذي يرجح انعقاده في نيروبي برعاية الأمم المتحدة، ستشارك فيه الحكومة اليمنية وممثلون عن الحوثيين، فضلا عن أطراف دولية وإقليمية.

وإذا ما جرى هذا الاجتماع، فإن غريفيث سيسجل نجاحا في مسألة جلوس طرفي الأزمة اليمنية (الحكومة الشرعية والانقلابيين) على طاولة واحدة منذ أغسطس (آب) 2016 خلال محادثات الكويت، وإن كان التمثيل سيكون أقل من الاجتماعات المتعلقة بالقضايا السياسية أو ما يصطلح على تسميتها «المشاورات».

ويسعی المبعوث الأممي الی جعل المشاورات المرتقبة بين أطراف الصراع في اليمن والتي من المزمع عقد جولة جديدة لها في نوفمبر القادم مدخلا لإحياء المسار السياسي واستئناف عملية السلام التي توقفت قبل عامين بعد عقد ثلاث جولات: جولتين في جنيف وبييل السويسريتين وثالثة في الكويت.

ومن المرتقب أن يجري إعلان موعد محدد للمشاورات السياسية المقبلة التي يرغب غريفيث في أن يكون موعدها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكنه يسعی الی تفادي «مفاجآت اللحظات الأخيرة» ويعمل على ترتيبات لوجيستية تضمن نجاحها مستفيدا من درس فشله في عقد الجولة السابقة التي دعا لانعقادها في جنيف مطلع سبتمبر الماضي وتعذر انعقادها لغياب وفد الحوثيين اثر مطالب استحدثوها في اللحظات الأخيرة.

ويبقى مكان المشاورات معلقا من بعد تلويح لغريفيث بأنها ليس من الضرورة أن تعقد في جنيف.

وبحسب تصريحات سابقة للمبعوث الاممي فستركز المشاورات القادمة علی خطوات بناء الثقة وتناقش ملفات الإفراج المتبادل عن الأسری والمعتقلين ومعالجة وضع الحديدة وصرف رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ أكثر من عامين.

من جهة ثانية رجحت مصادر اممية أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث محافظة تعز (وسط اليمن) يوم الأحد المقبل، وذلك للاطلاع على أوضاع المحافظة المحاصرة منذ 4 أعوام من قبل الميليشيات الحوثية.

وكان مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محمد خاطر زار تعز اليومين الماضيين وبحث مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة الترتيبات الأولية لزيارة غريفيث إلى المحافظة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

المصدر نيوز يمن