أصدرت محكمة جنح مصرية حكما أوليا بحبس الناشطة أمل فتحي لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (550 دولار أمريكي)، مع إلزامها بدفع كفالة ٢٠ ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين تقدم طعن ضد الحكم، حسبما ذكر محاميها.

ونسبت النيابة لفتحي تهم خدش الحياء العام ونشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة المصرية.

والحكم أولي يمكن الطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف، التي تحدد جلسة آخرى لنظر الدعوى خلال أسابيع.

وقال حليم حنيش، المحامي عن أمل فتحي لبي بي سي، إنه سيتقدم باستئناف عن الحكم، موضحا أن موكلته لن يفرج عنها لأنها متهمة في قضية آخرى.

وألقي القبض على أمل فتحي في 11 مايو آيار الماضي في أعقاب بثها مقطع مصور على صفحتها على فيسبوك، يتضمن ألفاظا نابية ضد بنك حكومي ومؤسسات الدولة المصرية وتسب فيه الشرطة المصرية بسبب ما قالت عنه تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد المنتسبين إليها، ما دفع البنك لتقديم بلاغ رسمي ضدها.

المصدر عربيBBC