رانيا عبدالله . تعز 

برعاية الدكتور أمين أحمد محمود محافظ محافظة تعز أقام مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لاستعراض انجازات مجلس حكماء تعز للسلام وذلك ضمن مشروع "حكماء السلام لتعزيز التماسك الاجتماعي" . 

وحضر المؤتمر الذي اقيم في حديقة  " جاردن سيتي" العميد منصور الاكحلي مدير عام شرطة تعز و عدداً من الشخصيات الاجتماعية وعدد من المهتمين وصحفيين واعلاميين وناشطين حقوقيين . 

واشار الاستاذ عارف المقرمي رئيس مركز القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان بتعز في تصريح صحفي له ان المؤتمر يهدف بدرجة اساسية لنشر ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية وتكريم الجهات المعنية التي دعمت وساندة في تسهيل مهام اعضاء مجلس الحكماء للقيام بدورهم في تلمس المشاكل وتقديم وجهات النظر وحل العديد من القضايا التي تهم محافظة تعز وتحافظ على النسيج الاجتماعي . 

واضاف : مجلس حكماء السلام يهدف للمحافظة على النسيج الاجتماعي من خلال تعزيز لغة الحوار والسلام ويقوم بعملية نبذ الكراهية وثقافة العنف التي سادت اثناء عمليات النزاعات المسلحة في محافظة تعز . 

من جانبه اوضح عضو مجلس حكماء السلام و المسؤول الاعلامي في مركز القانون الدولي إدريس العبسي أن المجلس تشكل من خمس لجان مختلفة وقامت بالنزول على المديريات الريفية واسهمت في حل العديد من المشاكل . 

واضاف : مجلس حكماء السلام عبارة عن كيان استشاري قدم عدد من التوصيات والرؤى لقيادات السلطة المحلية بهدف تطبيع الحياة بتعز والمساعدة على إعادة تدوير عجلة التنمية 

وخرج المؤتمر الصحفي بالعديد من التوصيات اهمها تبني رؤية استراتيجية للحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحافظة وتعزيز السلم الاجتماعي ، والعمل على إعادة تأهيل مؤسسات الدولة ، اغلاق السجون واماكن الاحتجاز غير القانونية ، تفعيل دور البنك المركزي للقيام بدوره وربط صرف مخصصات ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين عن طريق البنك ، العمل على ايقاف نهب الموارد المالية من خلال ضبط التحصيل والتوريد المالي، العمل على حماية حقوق الجرحى والشهداء من قبل السلطة المحلية بما يعزز الشفافية والنزاهة والحد من الفساد ، تبني ودعم قيادة السلطة المحلية للمساءلة المجتمعية في التعليم كوسيلة لتحقيق الهدف الرابع من اهداف الالفية للتنمية المستدامة ، الوقوف على مشاكل الصحة العامة وإعادة تأهيل وتنشيط المشافي ومراكز الامومة والطفولة بالمحافظة ، العمل على ايقاف الاعتداءات واعمال البسط العشوائي على أراضي وعقارات الدولة وضبط الجهات والافراد المعتدين وإحالتهم للقضاء .