انتقد برلمانيون مصريون المساعي الحالية لإدخال تعديلات على بعض مواد الدستور المصري، واصفين تلك المحاولات "بالقنبلة التي ستنفجر في المسار الديمقراطي في مصر".

وكانت الكتلة ، صاحبة الأغلبية البرلمانية، تقدمت بطلب إلى مجلس النواب لإدخال تعديلات على بعض مواد دستور عام 2014، منها ما يتعلق بتمديد فترة الرئاسة وكذلك بدور القوات المسلحة.

لكن المعارضة احتجت على تلك التعديلات المقترحة، إذ قال هيثم الحريري، عضو كتلة 25-30 البرلمانية المعارضة، في مؤتمر صحفي إن "خطورة تلك التعديلات تكمن في أثرها طويل المدى على مستقبل الحياة الديمقراطية في مصر" وليس فقط فيما يتعلق ببقاء النظام الحالي في السلطة، على حد قوله.

واقترحت كتلة "ائتلاف دعم مصر"، وهي الأكبر من حيث عدد المقاعد، مد فترة الرئاسة بدءا من الانتخابات المقبلة، ليسمح النص الجديد بانتخاب رئيس البلاد لدورتين متتاليتين، مدة كل منها ست سنوات، بديلا للنص الحالي، والذي ينص على انتخاب الرئيس لفترتين متتاليتين، مدة الواحدة أربع سنوات فقط.

كما تسمح التعديلات المقترحة للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له بالإضافة إلى تمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان. كما تنص على أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة.

ورفض المجتمعون بشكل واضح "الزج بالقوات المسلحة في نص دستوري ووضع ترتيبات جديدة لها"، موضحين أن دور القوات المسلحة كان واضحا في كل الدساتير السابقة.

وأشار أعضاء الكتلة، التي تملك أقل من ثلاثة في المائة من مقاعد البرلمان، إلى أن هذه المادة قد تخلق تجاذبات سياسية تنتج عن احتمالية اصطفاف القوات المسلحة مع طرف على حساب آخر. وقالوا "نحن نربأ بقواتنا المسلحة أن تنحاز لطرف سياسي على حساب طرف آخر ما قد يضر بالمجتمع المصري.

ويأتي ذلك في وقت يشكو فيه المعارضون مما يصفونه بزيادة صلاحيات الجيش داخل الحياة العامة المصرية.

نقاش برلماني

وقال عبدالهادي القصبي رئيس كتلة "ائتلاف دعم مصر"- صاحبة التعديلات المقترحة- في تصريحات صحفية إن "التعديلات تأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".

وحملت التعديلات توقيع حوالي 20% من إجمالي عدد أعضاء البرلمان البالغ 596 عضوا، وذلك وفقا لنصوص الدستور.

وينص الدستور أنه في حال موافقة مجلس النواب على طلب التعديل، فإن التعديلات المقترحة ستخضع للنقاش البرلماني لمدة شهرين كاملين. وإذا وافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، فستتم دعوة الشعب للاستفتاء على تلك التعديلات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة البرلمانية.

وقال برلمانيون لبي بي سي إن النص الجديد "سيسمح للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء ولايته عام 2022، بالترشح مجددا طبقا للنصوص الدستورية الجديدة، حيث أن حظر ترشحه طبقا للنص القديم يسقط بعد الاستفتاء على التعديلات"، بحسب ما ذكر النواب.

ويقول القيادي بحزب مستقبل وطن وعضو ائتلاف دعم مصر،عبد الفتاح يحيى، إن "أربع سنوات لا تكفي. فالرئيس السيسي بدأ مشروعات مهمة منها الإصلاح الاقتصادي وهو ملف يتطلب بقاءه في السلطة حتى يتم ما بدأه من مشروعات. من وجهة نظري فإن مصر تبنى من جديد".

مقاطعة أم مشاركة

وفي المقابل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "لا_لتعديل_الدستور" حيث تعالت الأصوات المعارضة التي تحذر من مغبة ما وصفته بالعبث بالدستور والاستخفاف بإرادة الشعب المصري، خاصة أن الدستور أقر بموافقة 98% من الناخبين. بينما بدأت تظهر نقاشات تتعلق بما إذا كانت المعارضة ستقرر مقاطعة اي استفتاء يزمع عقده بشأن التعديلات المقترحة أم أنها ستؤثر المشاركة والتصويت "بلا" لتلك التعديلات.

ويقول عبدالفتاح يحيى إن كتلته البرلمانية تتفهم كل الخلافات بشأن التعديلات الدستورية. ويضيف "نرحب بكل رأي معارض. وسنقيم حوارا مجتمعيا ونعقد ندوات ومؤتمرا وندعو كل المعارضين إلى البرلمان ونستمع إلى آرائهم.

لكن في المقابل يشكك الحريري في إمكانية أن تتاح للمعارضة الفرصة لإبداء رأيها بحرية. ويتساءل "هل سنتمكن من إجراء جولات في المحافظات ولقاء أهالي دوائرنا؟ ففي الوقت الذي ستمتليء فيه سماء مصر باللافتات التي تقول نعم لتعديل الدستور، لا يوجد لنا أي منفذ إعلامي بين وسائل الإعلام المصرية. نحتاج لمساحة لكي نقول لا لتعديل الدستور".

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الشد والجذب بين المعارضين والمؤيدين، فيما لم تصدر مؤسسة الرئاسة المصرية أي بيان في هذا الشأن على الإطلاق.