قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس وزراء باكستان السابق، نواز شريف، سبع سنوات بعد إدانته بتهمة فساد جديدة.

وقالت محكمة في العاصمة إسلام أباد إن شريف أخفى استثمارات خاصة، ولم يعلن عنها ضمن الأصول التي يملكها.

وبحسب تقارير إعلامية باكستانية، فقد تم القبض عليه في قاعة المحكمة، ومن المقرر إيداعه السجن مباشرة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصاره الذين احتشدوا خارج المحكمة.

وقال نواز شريف إن الحكم له دوافع سياسية، ومن المتوقع أن يقدم طعنا ضده.

لكن المحكمة أشارت إلى أنه لم يستطع إثبات مصدر الدخل الخاص بحيازة شركة العزيزية للصلب في السعودية.

رحلة نواز شريف من إدارة دولة مثقلة بالأزمات والفساد لمواجهة السجنمصدر الصورةAFPImage captionانتشار مكثف لقوات الأمن في العاصمة بعد تهديد حزب نواز شريف بالتظاهر

واعتبرت المحكمة أن نجليه حسن وحسين هاربان، نظرا لوجودهما خارج باكستان.

وأدين شريف، في يوليو/ تموز الماضي، في قضية فساد أخرى وسجن 10 سنوات. لكن، أفرج عنه بقرار المحكمة العليا الباكستانية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتولى شريف منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، وتم عزله العام الماضي، بقرار من المحكمة العليا بسبب اتهامات الفساد.

وأدى سجنه إلى خسارة حزبه الانتخابات العامة، التي جرت في يوليو/تموز، وفاز بها حزب "حركة إنصاف"، بقيادة لاعب الكريكيت الشهير عمران خان، الذي رفع شعارات مكافحة الفساد.

وهدد حزب نواز شريف بتنظيم احتجاجات وإعاقة البرلمان عن العمل، إذا ما تم إعادة رئيسه إلى السجن مرة أخرى.

المصدر BBC عربي