أصدر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني مذكرة رسمية إلى كافة البعثات الدبلوماسية والملحقيات والقنصليات اليمنية في الخارج أعلن فيها إيقاف الوزارة كافة المستحقات المالية للملحقيات الفنية.

واستند الوزير خالد اليماني في المذكرة التي حصل المشهد اليمني على نسخة منها على الفقرة (ج) من المادة رقم 18 في قانون السلك الدبلوماسي اليمني والتي تنص على أن تتحمل الجهات الأصلية التي يتبعها الملحقون الفنيون جميع الاستحقاقات المقررة لهم.

وأعلن الوزير اليماني في المذكرة أن المستحقات التي تم إرسالها الأسبوع الماضي تعتبر آخر قسط للمحلقيات الفنية في السفارات والبعثات اليمنية بالخارج مطالبا المحلقيات الفنية بترتيب أوضاعها مع الجهات التي ستتحمل نفقاتها من الان فصاعدا.

وتعني مذكرة الوزير وفق الصحافي اليمني " أحمد الصباحي " أن المستحقات المالية للملحقيات الفنية ستتحملها الوزارات التابعة لها من الآن فصاعدا، مثل تحمل وزارة الإعلام لمستحقات مكاتب الملحق الإعلامي وتحمل وزارة التعليم العالي لمستحقات مكتب الملحق الثقافي ومكتب الملحق العسكري تتحمله وزارة الدفاع،، وهكذا بالنسبة لبقية الملحقيات الفنية.

ويؤكد الصباحي في تصريح خاص لـ " المشهد اليمني " أن هذا القرار يأتي ضمن جهود وزير الخارجية نحو عملية إصلاح شاملة للوزارة والسلك الدبلوماسي الذي تعرض لعمليات عبثية خلال الأربع السنوات الماضية خصوصا في الكم الهائل من قرارات التعيين العبثية في السفارات والملحقيات إضافة إلى إصدار الجوازات الدبلوماسية لغير مستحقيها .

ويضيف الصباحي " أن خالد اليماني أكد في حديث مع عدد من الصحفيين بعد قرار تعيينه أنه مصّر على إحداث إصلاحات جوهرية في الوزارة وفقا للقانون الذي اعتمد عليه في هذه المذكرة.

ويقول الصباحي " أن وزارة الخارجية تعرضت لعملية تخريبية خلال السنوات الماضية، حيث صرفت العديد من الجوازات الدبلوماسية والخاصة لكل من هب ودب وتعيينات غير مسؤولة بينها اختراع وظائف وهمية مؤكدا أن الوزير يتعرض لهجمة شرسة خصوصا من تلك القوى النافذة التي تدرك أنها قد تفقد مصالحها التي بنتها خلال الفترة السابقة.

المصدر المشهد اليمني