أعلن أكثر من ألف قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم إذا ضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرشحا فيها.

وقالوا في بيان إنهم لن يقفوا ضد إرادة المواطنين الجزائريين.

وقد شهدت الجزائر مظاهرات واسعة، انظم اليها طلاب الجامعات ومحامون وصحفيون، احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

ويطالب المتظاهرون الرئيس الذي شارك في حرب استقلال الجزائر بين عامي 1954 - 1962، بالتنحي عن منصبه، لكنه رغم اعتلال صحته قدم أوراق ترشحه في الانتخابات عبر حملته الانتخابية. ولم يبد الجزائريون أي إشارة على التراجع عن مطالبهم بتنحي بوتفليقة، رغم تأكيد من الرئيس الجزائري بتقييد فترة ولايته إذا فاز في الانتخابات.وتدخل المظاهرات المنددة بترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث إذ تشكل تحدياً للرئيس البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يطمح في الفوزبالإنتخابات المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل..

ولم تقتصر المشاركة في الاحتجاجات على الشبان الغاضبين من قلة فرص العمل والبطالة والفساد واحتكار نخبة من كبار السن للسلطة، وإنما شملت أيضاً جزائريين أكبر سناً من الذين شهدوا ويلات الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، واضطروا لتحمل التضييق الأمني ضد المعارضين مقابل الاستقرار.

وعلى مدى سنوات، تتردد شائعات بخصوص خلفاء محتملين لبوتفليقة، لكن لم تظهرحتى الآن شخصية جديرة وتحظى بدعم الجيش والنخبة والشخصيات المؤثرة في البلاد، وليست في السبعينيات أو الثمانينيات من العمر.

ولم يغادر الجيش الجزائري ثكناته خلال المظاهرات، في حين استقالت العديد من الشخصيات العامة، ومن ضمن ذلك أعضاء في الحزب الحاكم ونواب في البرلمان للانضمام للاحتجاجات ضد نظام سياسي يهيمن عليه المحاربون القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

ولم يتحدث الرئيس الجزائري في العلن منذ عام 2013 عندما أصيب بجلطة دماغية.

وعاد الرئيس بوتفليقة أمس إلى الجزائر من رحلة علاجية في سويسرا استغرقت أسبوعين.

وكان الرئيس بوتفليقة قد وجّه تحذيرا للمتظاهرين من أن هذه التظاهرات قد تزعزع استقرار البلاد.