جاءت مظاهرات الجمعة 29 مارس/ آذار، في الجزائر كرد فعل على دعوة قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على إعلان حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية والذي يتحقق إما بوفاة الرئيس، أو إصابته بمرض خطير ومزمن أو بالاستقالة.

قائد الأركان اعتبر تطبيق المادة 102 حلا دستوريا يقبل به جميع الأطراف ويجنب البلد الانسداد الذي قد يحدث إذا ما استمر الرئيس في مكانه إلى غاية نهاية عهدته في 28 أبريل/ نيسان القادم.

لكن دعوة قائد الأركان لم تجد قبولا من جميع الأطراف بل رفضا وغضبا من بعضها خاصة نشطاء الحراك الشعبي الذين قالوا إن الدعوة لتطبيق هذه المادة هو استمرار للنظام وأن المادة التي يجب تطبيقها هي المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب.

"بوتفليقة الحاكم بأمره"

أثارت دعوة القايد صالح إذن جدلا وتساؤلات فورية

هل قام بتسوية مع بوتفليقة ليكفل له مخرجا؟ أم أنه فاجأه وفاجأ محيطه بهذه الدعوة؟

سبب التساؤلات هي العلاقة القوية التي تجمع الرجلين عبد العزيز بوتفليقة وأحمد قايد صالح. هذا القوي ظل حليفه القوي الذي ضمن استقرار السلطة عندما خرج محمد لعماري، الجنرال القوي، من السلطة متقاعدا بعد خلافه مع بوتفليقة ثم "إحالة" مدير المخابرات السابق، محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق إلى التقاعد ووضع جنرالات آخرين وراء القضبان.

تغير دور الجيش عند ذاك، وأصبح القرار بيد بوتفليقة يقول الدكتور، أحمد عظيمي، العقيد السابق في الجيش الجزائري والأستاذ في الإعلام، الذي علق "منذ ذلك الحين أصبح بوتفليقة هو الحاكم بأمره".

مدير صحيفة الوطن الجزائرية الخاصة، عمر بلهوشات، قال في لقاء له مع موقع فرانس آنفو الفرنسي في السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار الماضي، إن إعلان قائد الجيش كان مفاجئا، مستبعدا فكرة التسوية "ذلك أن عائلة بوتفليقة ومحيطه يتمسكون بالبقاء في السلطة كما نراه في الإعلام يوميا ناهيك عن تغير لهجة خطاب قايد صالح مع الشعب، فبعد انتقاد المظاهرات في بداياتها قال إن الشعب والجيش ينظران في اتجاه واحد".

فهل تخلى الفريق أحمد قايد صالح عن بوتفليقة لإنقاذ النظام كما علق على دعوته كثيرون؟

تزكية متوقعة

زكى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعوة القايد صالح كما كان متوقعا، من خلال بيانات المناضلين وزكاها حزب التجمع الوطني الديموقراطي من خلال رئيس الحكومة المقال أحمد أويحي الذي دعا بوتفليقة إلى الاستقالة.

وحذت حذوهم الأحزاب الصغيرة التي تدور في فلك الرئيس الجزائري، بينما وقف حزب مجتمع السلم موقفا وسطيا، "نعم الدعوة مقبولة لكن بشروط ".

أما الأحزاب المعارضة للسلطة فرفضت هذه الدعوة بل وجعلت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، تستقيل بحزبها من البرلمان.

كما رفضها حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي من خلال رئيسه، عبد الله جاب الله، فيما اتخذ حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية نفس الموقف واصفين تلك الدعوة بـ "الانقلاب على إرادة الشعب".

لا بديل عن المادة السابعة

لكن ردود الفعل الأبرز كانت من نشطاء في الحراك المدني.

إذ دعا المحامي والسياسي، مصطفى بوشاشي، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في هذا الحراك، رئيس الأركان إلى تطبيق المادة السابعة من الدستور الجزائري التي تنص على أن "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك الشعب وحده".

وبينما وصف، كريم طابو، الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي دعوة الفريق صالح بأنها تكسير لإرادة الشعب، وصفتها زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بالتدخل غير الدستوري للجيش في السياسة، ودعت إلى خروج الملايين في المظاهرات للرد على دعوة قائد الأركان.

وعجت اليوم شوارع الجزائر بحشود ضخمة من المتظاهرين قال بعضهم إنها الأكبر منذ مظاهرات الثاني والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، هتفوا فيها "البلاد بلادنا وسنحقق ما نريد"، كما نقلت صحيفة الخبر الجزائرية، ووجهوا رسالة للرئيس بوتفليقة وللنظام تقول "ترحلوا قاع" "ارحلوا جميعا" وهي أكثر الرسائل رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلا على وسائل الإعلام .